كما هو معتاد خلال الأعوام السابقة، حفل عام 2025 بأحداث ووقائع سياسية وأمنية واقتصادية وخدمية، مهمة وكبيرة في العراق، مثّل بعضها مكاسب وإنجازات، وبعضها الآخر مشاكل وأزمات، مع الحفاظ على زخم المسار الإيجابي التصاعدي لمجمل المسارات، سواء على صعيد الأوضاع الداخلية للبلاد، أو في ما يتعلق بالسياسات والعلاقات والمواقف الخارجية، حيال قضايا وملفات مختلفة، إقليمية ودولية.

بغداد.. محطة التقاء وحوار 
ولعل من بين أبرز الأحداث السياسية التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد خلال عام 2025، هي استضافة القمة العربية الرابعة والثلاثين، في السابع عشر من أيار-مايو، بحضور ومشاركة عدد من الزعماء والقادة العرب، وغياب بعضهم الآخر، لأسباب سياسية أكثر من كونها فنية.

وكانت هذه هي القمة العربية الثانية التي يستضيفها العراق بعد سقوط نظام صدام في ربيع عام 2003، إذ استضاف في عام 2012 القمة العربية الثالثة والعشرين.

وقبل ذلك، وتحديدًا في التاسع عشر من نيسان-أبريل، احتضنت بغداد اجتماعات البرلمان العربي، بمشاركة ستين ممثلًا عن برلمانات الدول العربية.         

كذلك شهدت العاصمة العراقية، زيارات وجولات حوار حول قضايا متعددة، لساسة ودبلوماسيين ومسؤولين عرب وأجانب، من بينهم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، ونائب وزير الخارجية الأميركي مايكل ريغاس، وآخرين غيرهم.

إلى جانب، ذلك وقع العراق مطلع تشرين الثاني-نوفمبر 2025، اتفاقية شاملة لإدارة المياه مع تركيا، ومثلت هذه الاتفاقية خطوة مهمة لمعالجة أزمة المياه الخانقة، والتي أخذت تتفاقم وتستفحل في العراق خلال الأعوام القلائل الماضية، جراء المنهج التركي القائم على الاستحواذ والاستئثار.

ولم تكن تلك الاتفاقية، منفصلة تمامًا عن إعلان حزب العمال الكردستاني التركي المعارض(PKK) في شهر أيار-مايو، نزع سلاحه وإنهاء نشاطه العسكري، في خطوة جاءت بعد سلسلة طويلة من المباحثات والمفاوضات بين أطراف كردية وتركية مختلفة، كان زعيم الحزب، عبد الله أوجلان القابع منذ ستة وعشرين عامًا في أحد السجون بجزيرة إيمرالي، جزءًا رئيسًا منها. 

حضور العراق المقاوم 
وكان الحضور العراقي في مراسم تشييع سيد شهداء المقاومة، الشهيد السيد حسن نصر الله، في العاصمة اللبنانية بيروت، في الثالث والعشرين من شباط-فبراير الماضي، لافتًا، إذ شاركت عشرات الشخصيات السياسية والجهادية والدينية والاجتماعية، إلى جانب آلاف المواطنين العراقيين في مراسم التشييع. 

وهذه المشاركة الواسعة، مثلت في واقع الأمر، استمرارًا لنهج ومواقف مختلف الأوساط والمحافل والنخب العراقية في دعمها وإسنادها لقوى المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن وإيران، لمواجهة الاستبداد والإجرام والطغيان الصهيوني الأميركي الغربي، وتأكيدًا للثوابت الوطنية والإسلامية العراقية، بشقيها الرسمي وغير الرسمي. فضلًا عن ذلك فإن مختلف محافظات ومدن البلاد، شهدت العديد من مظاهر التأبين للشهيد السيد نصر الله، ورفيقه وخليفته الشهيد السيد هاشم صفي الدين.

وطيلة العام المنصرم، لم يتأخر العراق في الإعراب عن مواقفه الرافضة والمستنكرة للعدوان الصهيوني الذي لم يتوقف على فلسطين ولبنان، رغم إبرام اتفاقيات وقف إطلاق النار برعاية وإشراف أطراف دولية وإقليمية وعربية. 

في الوقت ذاته، كان موقف العراق واضحًا وقاطعًا في رفض وإدانة المجازر الدموية التي ارتكبتها العصابات الإجرامية التكفيرية في سورية ضد مختلف مكونات الشعب السوري، لا سيما أبناء الطائفة العلوية، تلك المجازر التي تسببت باستشهاد وتهجير وتشريد مئات الأشخاص الأبرياء، وبينهم الكثير من الأطفال والنساء وكبار السن.

أضف إلى ذلك، واصلت الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية، ومن بينها قوات الحشد الشعبي، ملاحقتها لفلول وعصابات "داعش" الإرهابية في مناطق مختلفة، ونجحت بتصفية العديد من قياداتها وكوادرها، وكان من بين أبرز الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم، ما يسمى (والي العراق وسورية)؛ المجرم عبد الله مكي مصلح الرفيعي، المكنى بـ "أبي خديجة".

الانتخابات.. ملف العام
وشغل ملف الانتخابات البرلمانية بدورتها السادسة حيزًا كبيرًا وواسعًا من المساحة الزمنية لعام 2025. ورغم أنها أجريت في الشهر قبل الأخير (11 تشرين الثاني-نوفمبر)، فإن التحضيرات والاستعدادات الفنية واللوجيستية بدأت منذ وقت مبكر. إذ إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملت بشكل متواصل على امتداد بضعة شهور، مع جهات حكومية أخرى، لإنجاز كل المستلزمات المطلوبة، وخصوصًا دراسة وتقييم سيَر المرشحين، لتنتهي الأمور إلى تنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح على ثلاثمئة وتسعة وعشرين مقعدًا، يمثلون ثماني عشرة محافظة.

وقد جرت الانتخابات في ظل أجواء أمنية جيدة، وشهدت مشاركة كبيرة مقارنة بالانتخابات التي سبقتها، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها (56.1%)، وتمخضت عن جملة نتائج لافتة، من بينها حصول قوى محور المقاومة على أكثر من ثمانين مقعدًا، في مقابل إخفاق القوى المدنية بإحراز أي مقعد.

وبينما لم تتضح هوية رئيس الوزراء المقبل، ولا رئيس الجمهورية، حتى الآن، صوت مجلس النواب الجديد في جلسته الأولى بالأغلبية المطلقة على انتخاب النائب عن حزب "تقدُّم" هيب الحلبوسي رئيسًا له، والنائب عن كتلة "صادقون" عدنان فيحان نائبًا أول.    

إنجازات خدمية وتحديات اقتصادية
ورغم أن الحكومة الحالية، أنجزت خلال العام المنصرم، عشرات المشاريع الإستراتيجية المهمة ذات الطابع الخدمي، من قبيل تشييد الجسور والأنفاق، وتوسيع شبكات الطرق، وبناء وترميم المستشفيات والمراكز الصحية، ودعم الفئات المحرومة من خلال شبكة الحماية الاجتماعية، إلى جانب ملاحقة الفساد والفاسدين، ووضع ضوابط وآليات لحماية المال العام، فقد واجهت تحديات اقتصادية- مالية مقلقة، ارتبطت أساسًا بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وعدم وجود موارد محلية يعتد بها غير النفط، يمكن أن تسهم في تعزيز وتنشيط الدورة الاقتصادية للبلاد. ويبدو أن تلك التحديات ستلقي بظلالها الثقيلة على مشهد العام المقبل، وستشكل هاجسًا حقيقيًا، واختبارًا صعبًا للحكومة القادمة.

ولاشك أن مدى القدرة على مجابهة التحديات الاقتصادية-وحتى غير الاقتصادية، وأبرزها الوجود الأجنبي-والتغلب عليها بأقل قدر من الخسائر والاستحقاقات، يرتبط بشكل أو بآخر بالاستقرار والوئام السياسي الذي يمكن أن تتحدد وتتضح معالمه وملامحه الأولى من خلال طبيعة وتركيبة الحكومة المقبلة، والفترة الزمنية التي ستستغرق لتشكيلها، وجوهر ومضمون وأولويات برنامجها الوزاري. ولعل كل ذلك أو أغلبه، سيتجلى ويتبلور خلال الشهور الأولى من عام 2026.
 

الكلمات المفتاحية