خضعت دولة الإمارات للتهديد الذي أطلقته السلطات السعودية، بوجوب إخراج قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة، وأعلنت إنهاء وجودها العسكري في اليمن، معربة عن أسفها للتهديد السعودي، وما تضمنه من "مغالطات".

وطالب مجلس الوزراء السعودي في بيان دولة الإمارات بسحب قواتها من اليمن ووقف دعمها لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي في جنوب اليمن، معربًا عن أمله في أن تستجيب الإمارات لهذا الطلب خلال 24 ساعة.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا أعربت فيه عن "أسفها لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة". مشددةً على أنّ هذا الأمر يُعدّ "تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة، ويُشير إلى أنّ الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعدّ بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره".

وأكّدت السعودية أنّ "أيّ مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردد حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده".

وأشار البيان إلى "أهمية استجابة الإمارات لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من الجمهورية اليمنية خلال 24 ساعة، وإيقاف أيّ دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن، وتأمل في هذا الإطار أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تتخذ دولة الإمارات الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء وازدهار دول المنطقة واستقرارها".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن رئيس ما يسمى بـ"مجلس القيادة الرئاسي" الانفصالي في اليمن، رشاد محمد العليمي، حالة الطوارئ وألغى اتفاقًا أمنيًا مع دولة الإمارات بعد أن سيطر انفصاليون مدعومون منها على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية.

وأعلن، اليوم، التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنّه نفّذ "عملية عسكرية محدودة" استهدفت مخازن أسلحة وعربات قتالية، إماراتية في ميناء المكلا في محافظة حضرموت التي سيطر عليها أخيرًا "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعوم من الإمارات.

ومطلع الشهر الجاري، استولى "المجلس الانتقالي"، على مساحات واسعة من الأراضي في محافظتي حضرموت والمهرة المتاخمتين لكل من السعودية وسلطنة عُمان.

شرخ داخل "المجلس الرئاسي"
ورفض أعضاء مما يسمى بـ"مجلس القيادة الرئاسي" الانفصالي في اليمن قرارات رئاسة "المجلس" لإنهاء الوجود الإماراتي في البلاد وإعلان حالة الطوارئ، معتبرين أنها "قرارات انفرادية" وغير قانونية.

وقال الأعضاء الأربعة؛ عيدروس الزُبيدي وأبو زرعة المحرمي وفرج البحسني وطارق صالح، في بيان مشترك: "تابعنا بقلق بالغ ما أقدم عليه رئيس "مجلس القيادة الرئاسي" من إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية".

أضاف البيان: إن "ما صدر عن رئيس "مجلس القيادة" يُعدّ مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة الذي نص بوضوح على أن "مجلس القيادة الرئاسي" هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية"، مشيرًا إلى أن القرارات "تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عما يترتب عليها من تداعيات".

ورأى الأعضاء الأربعة أن "أي فرد أو جهة داخل "مجلس القيادة"، أو خارجه، لا يملك صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها..".

في المقابل، بارك "مجلس الدفاع" اليمني، قرارات رئيس "مجلس القيادة الرئاسي"، داعيًا الإمارات إلى "الالتزام الكامل بنصّ وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري، أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة".

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن أسفها الشديد لـ"ما ورد في بيان المملكة السعودية، وما تضمنه من مغالطات جوهرية، حول دور دولة الإمارات في الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية".

أضاف البيان: "ترفض دولة الإمارات رفضًا قاطعًا الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية، وتستهجن الادعاءات التي وردت بشأن القيام بالضغط أو توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو تستهدف حدودها".

وأصدرت وزارة الدفاع الإماراتية بيانًا أعلنت فيه أن "القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من [حضور عسكري] على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة "الإرهاب" وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين".

وأضاف البيان: "ونظرًا للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء [مهام] ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".

الكلمات المفتاحية