سجّلت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا يوم الأربعاء 31 ديسمبر/كانون الأول، متجهة إلى خسائر سنوية تتجاوز 15% خلال عام 2025، في ظل توقعات بحدوث فائض في المعروض العالمي، بعام طغت عليه النزاعات الجيوسياسية، وارتفاع الرسوم الجمركية، وزيادة إنتاج تحالف "أوبك+"، إلى جانب تشديد العقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 18%، في أكبر هبوط سنوي منذ عام 2020، لتسجّل بذلك خسائر للعام الثالث على التوالي. وتراجع عقد آذار/مارس - الذي ينتهي تداوله الأربعاء - بنسبة 0.1% إلى 61.54 دولارًا للبرميل.

كذلك هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.1% ليصل إلى 58.16 دولارًا للبرميل، متجهًا لتسجيل انخفاض سنوي يقارب 15%.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي، في مقابل ارتفاع ملحوظ في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وبحسب البيانات، تراجعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 422.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 الشهر الحالي، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض بنحو 867 ألف برميل فقط.

في المقابل، ارتفعت المخزونات في مركز التسليم بمدينة كوشينغ في ولاية أوكلاهوما بمقدار 543 ألف برميل. كذلك زاد استهلاك المصافي من الخام بنحو 71 ألف برميل يوميًا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.1%.

وعلى صعيد المنتجات النفطية، قفزت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 5.8 ملايين برميل لتصل إلى 234. 3 مليون برميل، متجاوزة توقعات السوق التي رجّحت زيادة قدرها 1.9 مليون برميل.

كذلك ارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 5 ملايين برميل لتبلغ 123.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أيضًا تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 957 ألف برميل يوميًا.

وشهدت أسواق النفط بداية قوية لعام 2025، عقب فرض الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عقوبات أكثر تشددًا على روسيا في نهاية ولايته، ما أدى إلى تعطّل إمدادات متجهة إلى الصين والهند، وهما من أكبر مستوردي النفط، وفق وكالة رويترز.

وتفاقمت التوترات مع استمرار الحرب في أوكرانيا، حيث تسببت هجمات بطائرات مسيّرة في إلحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة الروسية وتعطيل صادرات النفط من قازاخستان.

كما أسهم النزاع الذي استمر 12 يومًا بين إيران و"إسرائيل" في حزيران/ يونيو في إثارة المخاوف بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما دفع الأسعار مؤقتًا إلى الارتفاع.

وتزايدت المخاطر الجيوسياسية مع إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا بفرض حصار على صادرات النفط الفنزويلية، إلى جانب تهديده بتوجيه ضربة جديدة لإيران.

لكن هذه العوامل لم تمنع عودة الأسعار إلى التراجع، مع تسريع تحالف "أوبك+" وتيرة زيادة الإنتاج خلال العام، إضافة إلى تنامي القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

وكان التحالف قد قرر تعليق زيادة الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، بعد ضخ نحو 2.9 مليون برميل يوميًا في السوق منذ إبريل/نيسان، على أن يعقد اجتماعه المقبل في الرابع من كانون الثاني/ يناير.

ويتوقع معظم المحللين أن يفوق المعروض العالمي حجم الطلب خلال العام المقبل، بفائض يتراوح بين 3.84 ملايين برميل يوميًا وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، ونحو مليوني برميل يوميًا بحسب تقديرات "غولدمان ساكس".

ونقلت "رويترز" عن المحلل في "مورغان ستانلي"، مارتاين راتس، قوله إن "هبوطًا حادًا في الأسعار قد يدفع أوبك+ إلى إعادة النظر وتنفيذ تخفيضات في الإنتاج، لكن ذلك قد يتطلب تراجع الأسعار إلى ما دون المستويات الحالية، وربما إلى حدود 50 دولارًا للبرميل".

وأضاف: "استقرار الأسعار عند المستويات الحالية، وبعد تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول، قد يدفع التحالف إلى مواصلة إلغاء التخفيضات تدريجيًا".

الكلمات المفتاحية