فاطمة سلامة
لا يختلف اثنان على أصل المبدأ الذي يعمل لأجله وزير العمل كميل أبو سليمان حين عقد النية وشدّ الهمة لتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان. في الظاهر تبدو "الفكرة" مستحبّة، أما في المضمون، فلم يُفلح الوزير "القواتي" حين ساوى الفلسطينيين اللاجئين في لبنان بزملائهم من الجنسيات الأخرى. في هذه الخطوة مغالطة كبرى. الفلسطيني عامل مختلف كلياً عن العمال الآخرين. ما عناصر الاختلاف؟.
لتوصيف الواقع وبإيجاز، بإمكاننا وبكل بساطة الاستعانة بخطاب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله الأخير والذي يختصر الأمر بالآتي. الفلسطيني لاجئ، بلده محتل، ولا يستطيع العودة اليه. الفلسطيني يرتبط بقضية وطنية وقومية مجمع عليها لبنانيا وعربياً. بضع الكلمات تلك لا تجعلنا بحاجة ربما الى "نبش" الاتفاقيات والبروتوكولات التي تضمن حقوق اللاجئين في العالم والتي تمنحهم امتيازات مختلفة عن سواهم.

المقاربة التي أرساها سماحته وعلى رغم بساطتها ووضوحها، لا تزال بعيدة عن مقاربات البعض لهذه القضية والتي تشترط على الفلسطيني "تقديم" عقد عمل للحصول على إجازة عمل. هذه هي النقطة الأساسية التي لا تزال محور الخلاف، وفق ما يؤكّد رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة لموقع "العهد" الإخباري. وفق حساباته، فإنّ الحل لهذه الأزمة واضح ويقتضي فصل موضوع عقد العمل عن إجازة العمل، فحصول العامل على عقد عمل يشكل أمراً شبه مستحيل خصوصاً في المؤسسات المتوسّطة والصغيرة لأن هذا المستند يُرتّب على رب العمل مسؤوليات مالية.

ولا يُنكر منيمنة أن هناك بعض النقاط العالقة لكنّها ليست عصية كشرط "عقد العمل". في المقابل يشدّد على أن الأمور ليست "مقفلة" طالما المساعي لا تزال مستمرة وطالما الحوار قائم بين الأفرقاء. وفي هذا الصدد، يوضح أن مقاطعة الأخوة الفلسطينيين للإجتماع الأخير الذي كان من المفترض أن يعقد مع وزير العمل، هذه المقاطعة ليست إلا حركة احتجاجية على عدم الوصول الى نتيجة. الفلسطينيون ـ وفق منيمنة ـ منفتحون على أي نقاش حقيقي وجدي تمهيداً للوصول الى نتيجة تُرسي حلاً يلحظ وضعهم كلاجئين.  

وفي معرض حديثه، يرى منيمنة أنّ الوثيقة اللبنانية التي صدرت عن لجنة  الحوار اللبناني ـ الفلسطيني عام 2015 والتي تتضمّن توصيات عدة تُشكّل قاعدة لحل أزمة العمالة الفلسطينية. برأيه، فإن هذه الوثيقة حازت على الاجماع الوطني ونالت توقيع مختلف الأحزاب اللبنانية وقوى سياسية أساسية. ومن هذا المنطلق يجب أن تُعرض هذه الوثيقة على مجلس الوزراء وتتحول نصوصها الى مراسيم تطبيقية، وفق ما يقول منيمنة الذي يُشدّد على أنّ المساعي لن تتوقّف حتى الوصول الى حل عادل لهذه القضية.

لا يخفى على أحد أنّ النهج الذي يتعامل به أبو سليمان مع قضية العمالة الفلسطينية يختلف عن نهج الكثير من وزراء العمل الذين سبقوه والذين عملوا بمبدأ مغاير كلياً. على سبيل المثال الوزير السابق طراد حمادة الذي أنصف العمال الفلسطينيين في لبنان ولم يشترط حصولهم على إجازة عمل انطلاقاً من أنّ القوانين السارية على الأجانب لا تعتبر أنّ العامل الفلسطيني أجنبي، فضلاً عن المهن التي سُمح لهم بالعمل بها على أمل أن يعتبر أبو سليمان فينصف العمالة الفلسطينية دعماً لحق العودة ومنعاً للتوطين بكل أشكاله.

الكلمات المفتاحية