أصدر الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا الأمريكية قانونًا يمنع الرئيس دونالد ترامب من الترشّح في الولاية للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية إذا لم ينشر إقراراته الضريبية.

وخلافًا لجميع أسلافه الذين تعاقبوا على البيت الأبيض منذ أربعة عقود، فقد رفض ترامب على الدوام الكشف عن وضعه الضريبي، في موقف يحاول الديمقراطيون بكل الوسائل إجباره على تغييره.

وينصّ القانون الذي أقره كونغرس كاليفورنيا في حزيران/ يونيو الماضي، ونشره حاكم الولاية غافن نيوزوم أمس، على وجوب أن يقدّم كلّ مرشّح للانتخابات الرئاسية خمس سنوات من الإقرارات الضريبية لكي يتمكّن في الترشّح للانتخابات التمهيدية لحزبه في كاليفورنيا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة.

وقال الحاكم نيوزوم في بيان له إنّه "في هذه الأوقات الاستثنائية، يقع على عاتق الولايات التزام قانوني وأخلاقي ببذل كل ما في وسعها لضمان أنّ القادة الذين يترشّحون لتولّي أعلى المناصب يستوفون معايير دنيا"، وأضاف "الإقرارات التي ينصّ هذا القانون على نشرها ستكشف ما إذا كان هناك تضارب مصالح أو تداول من الداخل أو نفوذ لمصالح تجارية وطنية أو أجنبية".

في المقابل، سارع وكيل الدفاع عن ترامب، المحامي جاي سيكولو، إلى إعلان عزمه على الطعن بالقانون.

وبحسب المؤتمر الوطني للبرلمانات المحلية (أن سي أس أل)، فإنّ 17 ولاية أمريكية اعتمدت تشريعات مماثلة هذا العام.