نفّذ الأساتذة والمعلمون في التعليم الرسمي إضرابًا تحذيرًيا عامًا، اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/يناير 2026 تلبية لدعوة من روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، الأساسي)، شمل مختلف المناطق اللبنانية، للمطالبة بتحسين رواتبهم، فيما نفذ المساعدون القضائيون بدورهم "اعتكافًا تحذيريًا" للغاية نفسها.

ولبّى معلمو القطاع الرسمي الدعوة للإضراب بالتوقف عن التعليم في مختلف المدارس الرسمية على امتداد المناطق اللبنانية، فيما سُجّل إقفال محدود للمدارس الخاصة في بعض المدن والبلدات المتأثرة بالعاصفة التي تضرب لبنان.

وجاء الإضراب في أعقاب اجتماع عقده وفد من روابط التعليم الرسمي مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أمس الاثنين نقلت خلاله الوزيرة كرامي "أجواء اجتماعاتها مع الحكومة ومع وزير المالية، ونية الحكومة بدرس واقع القطاع العام والزيادة دون تحديد أرقام للزيادة المقترحة".

ولفتت روابط التعليم الرسمي في بيان إلى أنها "إذ تؤكد أهمية دور الوزيرة كرامي بالوقوف الى جانب مطالب الأساتذة والمعلمين، إلا أنها لم تحصل على أرقام الزيادة وبقيت المسائل في إطار الوعود التي لا تُسمن ولا تغني".

وأوضحت الروابط أنه "تم البحث في سبل تعويض أيام الإضراب بتكثيف الدروس للطلاب وتعويض ساعات المتعاقدين في أيام أخرى، فأبدت الوزيرة كرامي الموافقة". 

وانطلاقًا من ذلك أكدت الروابط المضي بالإضراب اليوم وتأجيل الاعتصام الذي كان مقررًا اليوم أيضًا بسبب سوء الأحوال الجوية، والاستمرار بخطة التحرك التي كانت قد وضعتها سابقًا.

المساعدون القضائيون 
بدورهم، نفّذ المساعدون القضائيون اليوم أيضًا "اعتكافًا تحذيريًا" في اليوم الأول من "أسبوع الغضب"، "تأكيدًا على مطالبهم المحقّة والمزمنة التي قوبلت حتى اللحظة بالإهمال والتسويف والوعود الفارغة من قبل الجهات المعنيّة".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الاعتكاف سجل التزامًا شاملًا وكامًلا في كل المحافظات والأقضية من دون استثناء، حيث توقّف العمل القضائي كليًا، وشمل ذلك تعليق جميع الجلسات ووقف استقبال المراجعات بأشكالها كافة، ومن أي جهة أتت.

وأشار المساعدون القضائيون في بيان إلى "أن هذا التحرّك ليس سوى بداية لمسار تصعيدي في أسبوع الغضب، نتيجة السياسات اللامسؤولة التي تعتمدها السلطة التنفيذية في التعاطي مع حقوق المساعدين القضائيين، ومحاولة تحميلهم كلفة الانهيار المالي والإداري، وضرب مقوّمات العيش الكريم والعدالة الوظيفية".

وأعلن المساعدون القضائيون أنهم "لن يتراجعوا قيد أنملة عن اعتكافهم، وأن كل الخيارات النضالية باتت مطروحة في حال استمرار تجاهل المطالب، محمّلين الحكومة والجهات المختصّة كامل المسؤولية عن شلل المرفق القضائي وتداعياته، ومجدّدين التأكيد أن كرامة المساعد القضائي ليست مادة للمساومة أو التسويف".

الكلمات المفتاحية