في منعطف سياسي لافت، جاء الاتفاق المعلن اليوم الأحد (18 كانون الثاني 2026) بين الحكومة السورية و"قسد" ليكشف عن استخدام الولايات المتحدة الأميركية أدواتها في المنطقة وبيعها لاحقًا بثمن بخس، حيث بقيت "قسد" أو ما تُسمى بـ"قوات سورية الديمقراطية" أداة عسكرية طيّعة بيد واشنطن استخدمتها في معاركها وحساباتها داخل سورية، لتبيعها اليوم لرئيس السلطة السورية أحمد الشرع، بعد سنوات من الاستنزاف، ما يطرح المزيد من التساؤلات حول حدود الرهان على الحماية الأميركية التي لا تعترف إلا بتبدّل المصالح.

اتفاق اليوم الذي وُقّع بين الحكومة السورية و"قسد" بعد أيام من الاقتتال الدامي، نصّ على وقف فوري وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، و"دمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي".

كما نصّ على انسحاب قوات "قسد" إلى شرق نهر الفرات تمهيدًا لإعادة الانتشار، وتسليم محافظتي الرقة ودير الزور إداريا وعسكريًا للحكومة السورية بشكل فوري، ودمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها.

ووفق الاتفاق المذكور، تتولى الحكومة السيطرة على المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، كما يتم دمج قوات "قسد" في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي.

ونص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لتولي منصب محافظ الحسكة ضمانة للتمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب كوباني، فضلًا عن تشكيل قوة أمنية في عين العرب كوباني من سكان المدينة.

كما يتم دمج الجهة المسؤولة عن سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي والمخيمات ضمن الحكومة، فيما تتحمل الحكومة السورية كامل المسؤولية القانونية والأمنية عن سجون "داعش".

ويلفت الاتفاق إلى اعتماد مرشحين من "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة ضمن هيكل الدولة، فيما تلتزم "قسد" بإخراج قادة وأعضاء حزب العمال الكردستاني غير السوريين خارج الدولة.

وقد جاء تصريح المبعوث الأميركي إلى سورية توم براك ليبيّن حجم الضغوط الأميركية التي حصلت لتنفيذ الاتفاق، حيث قال عقب توقيعه:" نقف بثبات خلف عملية دمج "قسد" بجميع مراحلها"، مضيفًا :" الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد نقطة تحول ينتقل فيها خصوم الأمس إلى الشراكة بدل الانقسام".

الكلمات المفتاحية