تعتزم قوات الاحتلال إنشاء نحو 1400 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة، والتي كان يقع عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شرق القدس المحتلة. يستهدف المخطط أرضًا تبلغ نحو 42 دونمًا، في حي الشيخ جراح، بعد أن أقدمت قوات الاحتلال، صباح أمس الثلاثاء (20 كانون الثاني 2026)، على هدم منشآت ومباني تابعة للوكالة، ورفعت العلم "الإسرائيلي" فوق الموقع بإشراف وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير.

في هذا الصدد، حذر عضو هيئة رابطة أمناء الأقصى المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب من تداعيات إقدام الاحتلال "الإسرائيلي" على هدم وتجريف مقر "الأونروا" في مدينة القدس، وطرح مخطط استيطاني لإقامة نحو 1400 وحدة سكنية على أنقاضه. وقال الباحث المقدسي أبو دياب، في تصريحات صحفية، أن خطوة الاحتلال تحمل رسالة واضحة للعالم؛ مفادها أن "إسرائيل" لا تقيم أي وزن وقيمة للقانون الدولي ولا للأمم المتحدة ولا للحصانات الممنوحة للهيئات الدولية.

كما أوضح أبو دياب أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة ممنهجة، وتشكّل بداية عملية تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الاحتلال لا يكتفي بضرب القرارات الدولية عرض الحائط، بل يتعامل مع القدس بصفتها جزءًا من "إسرائيل"، ويعمل فيها كما يشاء من دون رادع، مشيرًا إلى أن الاحتلال أقدم على هدم أجزاء من مقر الأونروا ورفع العلم "الإسرائيلي" وفرض سيطرته الكاملة على الموقع.

وبيّن أن المخطط الاستيطاني يقضي بإزالة الأبنية القائمة بالكامل، وبناء وحدات استيطانية متعددة الطوابق، في خطوة تهدف إلى محو الوجود الأممي والدولي في المدينة، وتحويل موقع كان تابعًا لهيئة دولية إلى بؤرة استيطانية جديدة.

وحذر أبو دياب من أن هذه الإجراءات تمثل توطئة لهدم واستهداف مؤسسات دبلوماسية ودولية أخرى؛ قد تعارض سياسات الاحتلال، لافتًا إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء المجازر والانتهاكات المتواصلة شجع الاحتلال على التمادي، وأمّن له الإفلات من العقاب.

الكلمات المفتاحية