لاقت جريمة الاحتلال الصهيوني باغتيال ثلاثة صحفيين في وسط قطاع غزة تنديدًا واسعًا من عدد من الفصائل والنقابات والاتحادات الفلسطينية.

وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد 3 صحفيين، جراء استهداف العدو "الإسرائيلي" لسيارة كانوا يستقلونها خلال مهمة تصوير لمخيمات اللجنة المصرية، قرب المستشفى الأميركي في منطقة "نيتساريم"، وسط قطاع غزة، وهم: محمد صلاح قشطة وعبد الرؤوف سمير شعت وأنس غنيم.

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، أن اغتيال الصحفيين الثلاثة، في أثناء أدائهم واجبهم الإعلامي في مخيمات الإيواء وسط قطاع غزّة؛ "يمثّل جريمة حرب موصوفة، وتصعيدًا خطيرًا للانتهاكات الصارخة لاتفاق وقف إطلاق النار".

وشدّدت الحركة في بيانها على أن الجريمة "تعد امتدادًا للاستهداف الممنهج للصحفيين ولعمليات الإغاثة الإنسانية في القطاع". 

ودعت الحركة الوسطاء، والدول الضامنة وفي مقدمتها الإدارة الأميركية إلى "التحرك الفوري لوقف خروقات حكومة الاحتلال الفاشي المتعمدة والممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامها بتنفيذ التزاماتها كاملة". مطالبة باتّخاذ موقف واضح يدين جرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزّة المحاصر.

بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الاستهداف المباشر لطواقم تعمل تحت مظلة "اللجنة المصرية" ليس مجرد "خطأ ميداني"، بل هو رسالة سياسية "بالنار" تعلن فيها حكومة الاحتلال رفضها الصريح والميداني للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ورأت حركة الجهاد الإسلامي في بيان أن "الجريمة محاولة مكشوفة لفرض شروطها بالقوّة، وتفريغ التفاهمات من محتواها عبر التصعيد العسكري".

وقالت: "إن هذا الاستهداف يمثل اعتداءً سافرًا على دور الوسطاء، وفي مقدمتهم الدور المحوري المصري، وترهيب كلّ الذين يشرفون على الإغاثة والإعمار في محاولة لتقويض أي جهد يهدف إلى تثبيت الاستقرار في القطاع".

وأضافت: بأن "استمرار الاحتلال في ممارسة سياسة الخروقات التي أدت إلى استشهاد المئات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، هو نتيجة مباشرة للتراخي الدولي في وضع حد لهذه الانتهاكات". 

ورأت حركة الجهاد الإسلامي أن "الصمت عن الخروقات المتراكمة قد منح الاحتلال الضوء الأخضر للتمادي وصولًا إلى استهداف الطواقم الصحفية والبعثات المرتبطة بالوسطاء".

من جانبه، أكد التجمع الصحفي الديمقراطي، "أن الجريمة النكراء تأتي في سياق مسلسل حرب الإبادة والتدمير الممنهج الذي يمارسه الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطيني، وضد الطواقم الإعلامية التي لم تتوقف لحظة عن كشف جرائمه وخرق زيف روايته".

وشدّد التجمع على أن "استهداف الصحفيين وهم في قلب مهمّة عمل إنسانية ومهنية هو جريمة حرب مكتملة الأركان واستهتار صارخ بكافة المواثيق الدولية". مشيرًا إلى أن "الاستهداف محاولة يائسة لطمس معالم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في مخيمات النازحين والمناطق المأهولة".

وطالب المجتمع الدولي، والاتحاد الدولي للصحفيين، وكافة المنظمات الحقوقية، بـ"الخروج عن صمتهم والتحرك الفوري لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، والعمل الجاد على تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية كمجرمي حرب".

ورأى التجمع أن "استمرار الصمت الدولي هو بمنزلة ضوء أخضر للاحتلال لمواصلة مجازره بحق الطواقم الإعلامية؛ لذا نؤكد على ضرورة توفير حماية دولية حقيقية وملموسة للصحفيين في الميدان".

بدورها نددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالجريمة، وأكدت في بيان "أن استهداف الصحفيين في أثناء قيامهم بعملهم المهني يأتي في إطار سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" لإسكات الصوت الفلسطيني، ومنع نقل الحقيقة، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزّة".

وأوضحت أن "قصف سيارة الصحفيين بشكل مباشر يشكّل جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة".

وحمّلت النقابة، الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مشيرة إلى أن "سياسة الإفلات من العقاب شجعت الاحتلال على التمادي في استهداف الصحفيين". وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات عاجلة وجدية، وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن جرائم قتل الصحفيين.

ودعت الناقابة، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المعنية إلى "اتّخاذ إجراءات عملية وملموسة، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والعمل على توفير حماية دولية فورية للصحفيين الفلسطينيين".
 

الكلمات المفتاحية