واصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير 2026، مناقشة مشروع موازنة العام 2026 تمهيدًا لإقرارها.

أجواء جلسة اليوم بدت هادئة الى حدّ الرتابة، إذ لم تُسجّل أيّة إشكالات بعكس جلسة الأمس التي تخللها أكثر من سجال حادّ. 

السعد

الكلمة الأولى اليوم كانت للنائب راجي السعد، الذي وصف موازنة 2026 بأنها "موازنة دكانة لا موازنة دولة"، معتبرًا أنّ اعتماد الحكومة بنسبة 82% على الضرائب مقابل 11% فقط للاستثمار، يعكس فشلًا في التخطيط والإدارة.

وقال: "الحكومة لا تسأل كيف يعيش المواطن، بل كيف تؤمّن غلّة اليوم لتغطية مصاريفها الجارية وهدرها المستمر"، مؤكدًا أنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ بتقديم قطع حساب وتعزيز الهيئات الرقابية وتحصيل إيرادات الدولة من الأملاك البحرية والكسارات.

وأضاف السعد أنّ "القطاع العام المترهّل هو المسؤول الأول عن انهيار القطاع الخاص وضياع أموال الناس"، منتقدًا ملاحقة الحكومة للقطاع الخاص المنتج بدل معالجة جذور الأزمة، وختم بسؤال عن جدوى تحقيق فائض مالي من دون أي إنفاق استثماري.

افرام

من جهته، اعتبر النائب نعمة افرام أنّ الدولة اللبنانية أثبتت أنها "ربّ عمل فاشل في الإدارة"، داعيًا إلى جهد كبير لاستعادة رؤوس الأموال إلى لبنان.

وأشار إلى أنّ أوضاع المتقاعدين في القطاعين العام والخاص باتت غير مقبولة، مطالبًا بتعامل عادل مع تعويضات نهاية الخدمة، ومشدّدًا على ضرورة إقرار قانون انتخابي قابل للتطبيق وإنشاء مجلس شيوخ فاعل.

الجميل

أما النائب سامي الجميل، فرأى أنّ "الموازنة هي مدخول الدولة ومصروفها، والناس لديها توقعات مشروعة"، معتبرًا أنّ إقرار موازنة من دون قطع حساب أمر غير مقبول دستوريًا، واصفًا المشروع بأنه "صف أرقام".

قعقور

بدورها، شددت النائبة حليمة قعقور على غياب العدالة الضريبية في الموازنة، معتبرة أنّ عدم إرسال قطع الحساب يشكّل خرقًا للمادة 87 من الدستور، ومعلنة أنّ الموازنة "غير دستورية وغير سيادية" ولن تمنحها الثقة.

وأكَّدت أنَّ هذه الموازنة زادت الضرائب بطريقة عشوائية وذلك بسبب عدم وجود إصلاح حقيقي في المؤسسات العامة لتكون منتجة، مشيرةً إلى أنَّه "يجب وضع سياسة أمن استراتيجي للدفاع عن لبنان ولم يخصص مال في الموازنة لذلك ولا يوجد خطة لدينا للدفاع عن وطننا بوجه الاعتداءات "الإسرائيلية" اليومية".

وأضافت: "الأموال المخصصة لإعادة الإعمار غير كافية ووفق القوانين الدولية فإن على من دمّر دفع التعويضات والمعني بذلك العدو "الإسرائيلي""، ذاكرةً أنَّ تصريح وزير الخارجية يوسف رجّي خطير ليس على الصعيد السياسي فحسب، مطالبةً الحكومة بتصحيحه وأن تطالب العدو كدولة سيادية مطالبة العدو بدفع التعويضات. 

الضاهر

وفي مداخلات إضافية، رأى النائب ميشال ضاهر أنّ الدولة أضاعت نحو 5 مليارات دولار بسبب إبقاء الدولار الجمركي على 1500 ليرة. واعتبر النائب فؤاد مخزومي أنّ الموازنة مخالفة للدستور وتتعامل مع الجيش والقطاع العام بحلول ظرفية.

مداخلات إضافية

كما أكدت النائبة سينتيا زرازير غياب أي شرعية للموازنة في ظل استمرار الفساد والهدر، فيما دعا النائب رازي الحاج إلى إنصاف المتقاعدين وتفعيل مجلس الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنّ الشغور في بعض الوزارات بلغ 85%. وطالب النائب محمد يحيى بمعالجة الملفات الإنمائية في عكار، ولا سيما مشروع النهر الكبير، آملًا أن تحقق الموازنة توازنًا ماليًا من دون عجز.

من جانبه، أعلن النائب أديب عبد المسيح أنه لن يعطي الموازنة الثقة، لافتًا إلى أنه "واضح أن الانتخابات لن تتم في موعدها، وسأتقدم باقتراح قانون صريح لتأجيل الانتخابات لمدة سنة كي لا نستمر بالكذب على اللبنانيين".

هذا وقال النائب أسامة سعد إن "لبنان في زمن العواصف"، معتبرًا أن "حصر السلاح قضية مهمة انما حصر قضايا لبنان كلها في هذه القضية أمر فيه افتراء على الحقائق وما تحمله من تحديات تهدد الكيان الوطني".

وسأل النائب إيهاب مطر: "أين المحاسبة على التقصير تجاه طرابلس؟ ولماذا لا نرى تحقيقات وتوقيفات بحق المقصّرين؟"، وقال: "ماذا يختلف ما حصل في طرابلس عمّا حصل في مرفأ بيروت؟"، متوجّهًا بأحرّ التعازي إلى أهالي طرابلس المجروحين، والذين سقطوا إمّا ضحايا أو مصابين أو مفجوعين نتيجة إهمال ملف الأبنية المتصدّعة لسنوات.

وأضاف: "خطاب الدولة تجاه طرابلس هو عبارة عن ورقة بيضاء، يعبّر بشكل واضح عن إهمال المؤسسات لهذه المدينة وأهلها"، وأشار إلى أنّ المدينة استُبيحت أمنيًا، وكثر فيها "الشبيحة" بتغطية سياسية وأمنية.

وقال: "الموازنة اليوم ينقصها شيء أساسي: العدالة والحقّ، لأنّها لم تحمِ طرابلس ولم تصُن كرامتها. فطرابلس ليست فقيرة، بل غنية بمواردها ومرافقها، التي كثيرٌ منها معطّل بقرار سياسي. طرابلس تمّ إفقارها بالقوّة"، متهمًا الدولة اللبنانية بالمسؤولية عن تغييب أي مبادرة جدّية تجاه المدينة.

من جهته، رأى النائب أحمد رستم أنَّ "إعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية"، مطالبًا الإسراع "في استكمال فروع الجامعة اللبنانية في عكار ودعم المؤسسات الطبية بشكل عاجل وفعال فيها".

هذا ورفع الرئيس بري جلسة مناقشة موازنة 2026 إلى الساعة السادسة مساءً.

الكلمات المفتاحية