عربي ودولي
أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، صباح السبت، عن توصل المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير لاتفاق كامل حول الإعلان الدستوري، على أن يتم التوقيع على الاتفاق مساء غد الأحد.
وقال ولد لبات في تصريحات صحفية عقب اجتماع التفاوض الذي جمع الطرفين بقاعة الصداقة بالخرطوم إن "الطرفين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية ويواصلان اجتماعاتهم هذا المساء لترتيبات تنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقائه في أفريقيا والعالم".. معربا عن شكره لكافة الأجهزة الإعلامية لتغطيتها كافة مراحل التفاوض بين الطرفين.
بدوره، أكد عضوا التفاوض عن قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير وبابكر فيصل، في تصريحات صحفية، أن التوقيع على الاتفاق سيتم مساء غد الأحد، على أن تحدد لاحقا مراسم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين بمشاركة أصدقاء السودان في إفريقيا والعالم.
بدوره، قال إبراهيم الأمين، أحد مفاوضي الحرية والتغيير "اتفقنا على القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن واستقلال القضاء وصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي وهي القضايا المهمة لمدنية الدولة".
وتنص مسودة الوثيقة الدستورية على أن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وأن جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.
إشارة إلى أن قوات الدعم السريع، والتي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، واسعة الانتشار والنفوذ ويخشاها الناس على نطاق واسع في السودان، وقد اتهمها المحتجون مرارا بارتكاب انتهاكات.
وجاء هذا الإعلان بعد نحو يومين من مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، وسط تظاهرات شارك فيها الآلاف في أرجاء البلاد تنديدا بمقتل ستة متظاهرين بينهم أربعة طلاب الاثنين في الأُبيض في وسط البلاد.
