أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إجراءات الاحتلال الاستعمارية، في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى خطورة هذه الإجراءات الهادفة إلى تعميق سيطرة الاحتلال وتعزيز الاستيطان وتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة، عقب مصادقة الحكومة "الإسرائيلية" على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية بتسجيلها بصفتها "أملاكًا للدولة"، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1967.

كما حذرت المنظمة من خطورة سلسلة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال، مؤكدة أن "قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بشأن أراضي الضفة الغربية باطل، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويعمق الاستيطان والضم"، منددة بالقرار "الإسرائيلي" الذي يسيطر على مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن: "هذا القرار يأتي في إطار تعميق السيطرة وتعزيز الاستيطان والضم وتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حل الدولتين"، معربة عن رفضها وإدانتها لـــ:"هذه القرارات والإجراءات "الإسرائيلية" التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، "ومنها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتعد باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

ودعت منظمة التعاون الإسلامي "المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التدخل الفوري لإلزام "إسرائيل" قوة الاحتلال بوقف إجراءاتها غير القانونية كافة، وضمان مساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

الكلمات المفتاحية