أدان وزراء خارجية كل من: مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، بشدة القرار الصادر عن الحكومة "الإسرائيلية" بتصنيف أراضٍ في الضفّة الغربية المحتلة على أنها مما يُسمّى بـ"أراضي دولة"، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع، للمرة الأولى منذ عام 1967.

ووصف الوزراء هذه الخطوة بأنها "تصعيد خطير يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة وفرض سيادة غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 2334"، مشيرين إلى أنها تتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي شدد على "عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة ووجوب إنهاء الاحتلال".

وأضاف الوزراء أن هذه الخطوة "تعكس محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد لتكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدّد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر".

وجدد الوزراء "رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكدين أن "هذه السياسات تصعيد خطير يزيد من حدة التوّتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها".

ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته واتّخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

الكلمات المفتاحية