أعلن المجلس الأوروبي في بيان له أنه "بعد موافقة مجلس الشؤون الخارجية في 29 كانون الثاني/يناير، قرر المجلس الأوروبي اليوم رسميًا إضافة الحرس الثوري الإسلامي إلى قائمة الاتحاد الأوروبي لما يسمى بـ"المنظمات الإرهابية".

وأضاف البيان أنه في أعقاب هذا الإجراء، "سيخضع الحرس الثوري الإسلامي لإجراءات تقييدية بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة "الإرهاب". وتشمل هذه الإجراءات تعليق الأصول أو الموارد الاقتصادية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنع أعضاء الاتحاد الأوروبي من تمويل الحرس الثوري الإسلامي أو توفير موارد اقتصادية له".

ووصف مركز الأبحاث البريطاني "تشتم هاوس" قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة ما يُسمى بـ"المنظمات الإرهابية"، في مذكرة، بأنه "نهاية استراتيجية بروكسل الطويلة في التعامل مع إيران"، وأشار إلى أن أوروبا ستفقد، بهذا المسار، نفوذها المحدود ودورها كوسيط.

وتشير مذكرة مركز "تشتم هاوس" للأبحاث إلى أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي منذ تسعينيات القرن الماضي كانت تقوم على الحفاظ على القنوات الدبلوماسية والاقتصادية، والجمع بين الضغط والحوار، إلا أن القرار السياسي الأخير بشأن الحرس الثوري الإسلامي قد أوصلها إلى مرحلةٍ ستكون فيها تكلفة التراجع باهظة على بروكسل.

ورأى مركز "تشتم هاوس" أن هذا التصنيف ليس مجرد "تعديل في السياسة" أو تحول تكتيكي، بل هو خروج عن افتراض أساسي في نظرة أوروبا إلى إيران، والذي كان يقوم على فكرة أن "التواصل المستمر" من شأنه أن يمنح بروكسل نفوذاً ويُبقي على إمكانية الحوار مع الجهات الفاعلة داخل الهيكل الإيراني الرسمي. ووفقاً للمركز، فإن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير يُقوّض فعلياً القدرة الضئيلة المتبقية في السنوات السابقة، ويُضيّق نطاق نفوذ بروكسل.
 

الكلمات المفتاحية