عربي ودولي
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوّة ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية. وأكدت أن "أي تهديد باستخدام القوّة أو استخدامها ضدّ دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي".
وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا على مستوى وزراء الخارجية، لبحث "القرارات غير القانونية" "الإسرائيلية" الهادفة إلى تعزيز الاستيطان وضم الضفّة الغربية.
وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، السفير سمير بكر ذياب، نيابة عن الأمين العام، من "خطورة الإجراءات "الإسرائيلية" التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته"، مجدّدًا التأكيد على أن "لا سيادة لـ"إسرائيل" على الأرض الفلسطينية التي تشمل قطاع غزّة والضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشريف".
وأدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة "التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى "إسرائیل" (الكيان الصهيوني)، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين "الإسرائيليين" في المستوطنات غير القانونية في الضفّة الغربية المحتلة"، معتبرًا أن هذه الإجراءات "تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوّة ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية".
وأكدت اللجنة التنفيذية أن "أي تهديد باستخدام القوّة أو استخدامها ضدّ دولة ذات سيادة يُعد انتهاًكا صريحًا للقانون الدولي".
ورحبت اللجنة بـ"الجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة"، وأعربت عن دعمها "للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات"، مقدرًا دور الدول التي يسرت هذه العملية، بما فيها سلطنة عمان وتركيا وقطر ومصر والسعودية".
وقرر ت اللجنة "اتّخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات "الإسرائيلية"، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية"، داعية المجتمع الدولي إلى "إجبار "إسرائيل" على إنهاء احتلالها الاستعماري".
