انتقد تجمع المحامين في حزب الله توقيف عدد من أبطال المقاومة ومحاكمتهم أمام المحكمة العسكرية التي أصدرت أحكامًا بالغرامة بجرم حيازة أسلحة دون ترخيص، مؤكدًا أن فعل المقاومة من أفعال الدفاع المشروع عن الوطن الذي يفوق في أهميته على فعل الدفاع عن النفس والمال، لافتًا إلى أن المقاومة أصبحت أكثر مشروعية بعد قرار الحكومة بسحب الجيش اللبناني من الجنوب.

وشدد التجمع في بيان اليوم الاثنين 09 آذار/مارس 2026 على أنّ "فعل التصدي للعدوان الخارجي ومقاومة الاحتلال وحيازة السلاح الناجم عنه بهدف الدفاع عن الوطن والشعب والأرض هو من الأفعال التي كفلتها مقدّمة الدستور اللبناني معطوفة على ميثاق الأمم المتحدة بمادّته 51، كما كفلها اتفاق الطائف ببنده "ثالثًا"، كما كفلتها كل الشرائع والدساتير الدولية وهو من الحقوق الطبيعية الأساسية التي لا يمكن نزعها، أو الملاحقة بشأنها". 

وقال: "إنّ فعل المقاومة وحيازة السلاح الناتج عنه هو من أفعال الدفاع المشروع عن الوطن الذي يفوق في أهميته على فعل الدفاع عن النفس والمال المنصوص عنه في المادة 184 من قانون العقوبات. لا بل إن فعل المقاومة وحمل السلاح أثناء العدوان وبهدف التصدي له كما هو حاصل حالياً يجعل فعل المقاومة واجبا متحداً مع حق الدفاع المشروع السالف الذكر".

أضاف التجمع: "كما إنّ فعل المقاومة يصبح أكثر مشروعية بعد قرار الحكومة بسحب الجيش اللبناني من الجنوب، إذ لا يمكن للشعب أن يترك واجب التصدي للعدوان عندما تتخلى عنه أجهزة الدولة". 

وتابع: "في ضوء ذلك، إنّ توقيف المقاومين وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية المخالف لجميع القواعد القانونية السالف ذكرها، قد يشكل جرم احتجاز حُرِّية دون مسوغ قانوني، وقد يرتقي إلى مصاف الخيانة العظمى، في ظل قرار سحب الجيش من الجنوب".

وأكد التجمع "أن قرار المحكمة العسكرية اليوم أتى مخالفًا للدستور اللبناني ولحق الدفاع المشروع الذي يسمو على كافة القوانين المرعية الإجراء والتطبيق ولو كان عبر ضغوط واضحة من قبل وزيرين أو ثلاثة من وزراء السلطة السياسية، علماً أن القرارات التنفيذية والإدارية للسلطة لا تعلو بأي حال من الاحوال عن القوانين والقواعد القانونية المرعية الإجراء". 

لذلك، دعا التجمع النيابة العامة التمييزية وسائر النيابات العامة الاستئنافية والعسكرية إلى تطبيق القانون وعدم ملاحقة وتوقيف المقاومين، كما دعا المحكمة العسكرية إلى إصدار القرار بإخلاء سبيل المقاومين الموقوفين فورًا، وإصدار الحكم بإبطال التعقبات عنهم كون أفعالهم ليست فقط لا تشكل جرمًا جزائيًا بل فعلًا مشروعًا كفله الدستور وعملًا بطوليًا دفاعًا عن لبنان وشعبه ويستحق الإشادة والتكريم من كل شرفاء الوطن.

كذلك دعا التجمع الوزراء المعنيين إلى عدم التدخل في عمل القضاء والنيابات العامة والحفاظ على استقلالية القضاء.

ختامًا، أكد تجمع المحامين في حزب الله أنه "لن يألو جهدًا في متابعة قضايا المقاومين الأبطال حتى إحقاق الحق الذي أكّدت عليه مقدمة الدستور اللبناني وكل المواثيق الدولية".

الكلمات المفتاحية