أوعز رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الخميس برفع كامل ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية انسجامًا مع ما تمّ رفعه مسبقًا للمحكمة حول موضوع الاستيطان.
وطلب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي وبتعليمات من رئيس السلطة من سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، بسرعة التحرك مع رئيس مجلس الأمن، وعبر التنسيق مع مجلس السفراء العرب ومجلس سفراء الدول الإسلامية والأمانة العامة لحركة عدم الانحياز، والاتحاد الافريقي، ومن خلال التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الامن، لتحديد الخطوة اللازم اتخاذها لمواجهة التحدي الصهيوني المتمثّل بالإعلان عن مزيد من المشاريع الاستيطانية، ووضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حجر الأساس لمرحلة جديدة في مستوطنة "بيت ايل" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة البيرة، وللوقوف أمامه متسلحين بالإرادة الدولية ومجموعاتها الإقليمية العاملة هناك لصالح حماية الحق الفلسطيني والدفاع عن القانون الدولي وقراراته.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها سترفع تقريراً لرئيس السلطة حول مخرجات هذا التحرك من أجل استكمال عملية حماية الحقوق الفلسطينية وفق القانون الدولي.

من جهتها، أدانت الرئاسة الفلسطينية قيام نتنياهو، بوضع حجر الأساس لـ650 وحدة استيطانية جديدة شمال مدينة البيرة، واعتبرته خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتجاوزًا لكل الخطوط الحمراء.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه، أن هذا العمل المدان والمرفوض مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم  2334 الذي صدر بالإجماع وأكد عدم شرعية الاستيطان على الأرض الفلسطينية.

وقال إن "استمرار هذه الاستفزازات والأعمال العدائية والاستخفاف بالقانون الدولي يتطلب دراسة اتخاذ قرارات فاعلة لمواجهة هذه الأعمال، خاصة بعد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب "الإسرائيلي" لمواجهة هذه الأعمال التي تحاول من خلالها حكومة الاحتلال خلق وقائع جديدة على الأرض.