أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري اليوم الجمعة على أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري) في قطاع غزة، تقدر بنحو 70 مليون دولار، بسبب الحصار وأزمة المقاصة والرواتب والأزمات المتفاقمة.

وشدد الخضري في تصريح صحفي أن واقع المصانع والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، حيث أغلق طيلة 14 عاماً من الحصار نحو 3500 مصنع وورشة ومحل تجاري.
وأشار إلى أن غزة تشهد إغلاقاً يومياً لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر، ما يعني زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل من عمال وفنيين، إضافة للخسائر الكبيرة، لافتاً إلى أن نسب الفقر والبطالة مرتفعة أصلاً.

وبين أن واقع غزة يزداد كارثية في ظل تراجع المساعدات والمشاريع الدولية والعربية، والانخفاض الكبير في دعم وإسناد المؤسسات المانحة الاغاثية في كافة القطاعات.
وشدد على أن الحلول الجذرية المطلوبة فوراً تتمثل بإنهاء الحصار "الإسرائيلي" بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية والسماح بحرية الاستيراد والتصدير ورفع قوائم الممنوعات، وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الأمن.

ودعا الخضري إلى ضغط دولي على الاحتلال الصهيوني لإنهاء أزمة المقاصة ورفع الحصار بشكل كامل عن غزة، لأن ما يقوم به الاحتلال من إجراءات يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

ودعا الجهات العربية والإسلامية والدولية إلى تخصيص موازنات خاصة للتشغيل، بهدف إنقاذ الحالة الإنسانية المتدهورة في غزة، مع إعطاء مشاريع التشغيل أولوية في المرحلة الحالية.‎