لبنان
نُظّمت وقفة رمزية أمام مقرّ بيت الأمم المتحدة (الإسكوا)، بدعوة من مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، احتجاجًا على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وسط دعوات للتحرك الدولي لوقف تنفيذ القانون ومحاسبة المسؤولين عنه.
وألقى مسؤول الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فتحي أبو علي، كلمة أكد خلالها أن القانون يتنافى مع أحكام القانون الدولي والمواثيق الحقوقية، وفي مقدّمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، في وقت يتجه فيه العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
واعتبر أبو علي أن إقرار هذا القانون يشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة وإنكارًا لحقوق الإنسان، ويوازي في آثاره ممارسات التعذيب لما يخلّفه من أذى جسدي ونفسي بالغ.
وأشار إلى أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، لافتًا إلى تعرض مئات المعتقلين لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والإهمال الطبي، في ظل ظروف اعتقال قاسية ومهينة، ما يجعل هذا القانون تصعيدًا خطيرًا يهدد حياتهم بشكل مباشر.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى توحيد الجهود والتحرك العاجل لمواجهة هذا القانون، والانخراط في حملة دولية واسعة لإلغائه، وحماية الأسرى من مخاطر الإعدام والتعذيب والإخفاء القسري.
وفي كلمة أخرى، دعا أحد المعنيين المشاركين الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية إلى اتخاذ خطوات فورية، أبرزها إعلان أن هذا القانون يشكّل انتهاكًا جسيمًا يرقى إلى جريمة حرب، ورفض الاعتراف به أو بأي إجراءات قانونية ناتجة عنه، وإدراجه ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان، والعمل على تفعيل المساءلة الدولية بما في ذلك الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما شدّد على ضرورة ضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر والآليات الدولية إلى أماكن الاحتجاز دون قيود، واتخاذ تدابير عاجلة لمنع إصدار أو تنفيذ أي أحكام بالإعدام، والعمل على حماية المعتقلين من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز.
وفي ختام الوقفة، تم تسليم مندوبة الأمم المتحدة مذكرة تتضمن مطالب المشاركين.
