قرر مجلس الشورى الإسلامي في إيران خلال اجتماع عُقد أمس الأحد، تشكيل لجنة بحضور مقترحي المشاريع واللجان المتخصصة ذات الصلة، لوضع مشروع قانون حقوقي شامل ومتكامل لإدارة مضيق هرمز، وتقديمه إلى الجلسة العلنية في أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع تمت دراسة هذه المشاريع بحضور عدد من مقترحيها وخبراء من مركز البحوث التابع لمجلس الشورى الإسلامي، والمستشار القانوني للمجلس، وبحضور علي نيكزاد، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

وناقشت هذه الجلسة الأبعاد المختلفة القانونية والبيئية والأمنية والاقتصادية لمضيق هرمز، وكذلك الأسس القانونية لممارسة الإدارة والحوكمة على هذا المضيق الاستراتيجي، على غرار ما هو معمول به في الممرات المائية الأخرى في مختلف أنحاء العالم.

وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة بحضور مقترحي المشاريع واللجان المتخصصة ذات الصلة في المجلس، لدراسة المشاريع والنصوص المقدمة في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف وضع مشروع قانون شامل ومتكامل لممارسة الحوكمة على مضيق هرمز، ليُعرض بعدها على الجلسة العلنية للمجلس للدراسة والمصادقة.

الكلمات المفتاحية