أكّدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنّ ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، في (17 نيسان/أبريل) من كلّ عام، تحلّ والأسرى في سجون الاحتلال يتعرّضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية.

كما تأتي هذه الذكرى في ظلّ إقرار "كنيست" الاحتلال لقانون إعدام الأسرى، ما يشكّل تصعيدًا بالغ الخطورة يعكس الوجه العنصري والفاشي لمجمل التشريعات التي أقرّتها حكومة نتنياهو.

في هذه المناسبة، دعت فصائل المقاومة إلى استراتيجية وطنية يتحرّك الجميع على أساسها، جوهرها الفعل الشعبي والرسمي والمقاوم لفضح ما يتعرّض له الأسرى في زنازين الاحتلال. ودعت إلى إعادة القيمة والاهتمام لقضية الأسرى وجعلها في صدارة العمل الوطني الميداني والرسمي والشعبي؛ لتتحوّل إلى عملية نضال يومي لمكوّنات الشعب الفلسطيني كافة.

كما أشارت الفصائل إلى أنّ جرائم الاحتلال هدفها كسر إرادة الأسرى وعزيمتهم، وأنّ إقرار قانون الإعدام هدفه تحويل حياتهم إلى جحيم ومواصلة حرب الإبادة.

وجدّدت الفصائل رفضها المساس بمخصصات الأسرى وحقوقهم، داعيةً إلى إلغاء الإجراءات العقابية كافة بحقهم وذويهم، وسنّ قوانين تحمي حقوقهم وتكفل كرامتهم وعيشهم الكريم.

كذلك طالبت الفصائل أيضًا المجتمع الدولي وهيئاته الحقوقية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، بـ"الخروج من الشلل والتواطؤ المخزي والتحرّك العاجل لمحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحقّ الأسرى وفرض عقوبات رادعة؛ تضع حدًّا لهذه الانتهاكات الفاشية".

الكلمات المفتاحية