قال وزير الصحة جميل جبق "إننا نعرف أن جزءًا كبيرًا ووافرًا من الأموال المستحقة للمستشفيات في لبنان لم تسدد حتى الآن، سواء ما يرتبط بوزارة الصحة او الجهات الضامنة الاخرى المتخلفة ايضًا عن الدفع ولكن لاسباب خارجة عن قدرتها وارادتها"، مضيفًا: "لذلك، تعاني المستشفيات اليوم من مشكلة عدم القدرة على الإستمرارية وتأمين رواتب الموظفين والأدوية والمستلزمات الطبية وكل متطلبات التشغيل".

كلام جبق جاء في مؤتمر صحافي خصصه "لتوضيح ملابسات أزمة المستحقات المالية للمستشفيات والأطباء في لبنان".

وفي ما يتعلق بوزارة الصحة، لفت الوزير جبق الى أنه "بات معلومًا أن هناك مبلغًا كبيرًا متراكمًا من المستحقات المالية التي تقع ضمن السقوف النظامية العادية للمستشفيات وغيرها تلك التي تقع تحت عنوان تجاوز السقوف المالية اي المصالحات"، موضحًا أن "هذا الامر يشكل ارباكًا فعليًا يعيق عمل المستشفيات ويشكل عامل ضغط اضافي عليهم لاستقبال وعلاج الحالات، لكن يخضع هذا الأمر للدرس حاليا لتحديد كيفية التسديد".

أما في ما يتعلق بالأموال العائدة للعام 2018، أوضح وزير الصحة أنه "تم تحويل المستحقات المقطوعة المحددة للأشهر التسعة الأولى على وزارة المالية خلال ولاية الوزير السابق غسان حاصباني، وحولنا بدورنا المبالغ المقطوعة العائدة للأشهر الثلاثة المتبقية، ويبقى من المبالغ غير المقطوعة ثلاثة أشهر فقط".

وتابع: "حاليًا نحن بصدد البحث في كيفية تأمين هذه الأموال بالاتفاق مع وزير المالية علي حسن خليل"، مؤكدًا أنه يتفهم هواجس المستشفيات ومعاناتها "لكن وضع بلدنا صعب وعلينا التعاون جميعا لتجاوز الأزمة الموجودة، ونأمل التوصل إلى حل في وقت قريب".

وفي ما يتعلق بالعام الحالي، أوضح جبق أن "الوزارة وبسبب تأخر إقرار الموازنة، ستبدأ خلال ايام بتوقيع العقود مع المستشفيات، على أن يتم الانتهاء منها الأسبوع المقبل حتى نتمكن من إرسال الفواتير إلى ديوان المحاسبة لحجز اعتمادات العام 2019".