تواصل الولايات المتحدة سياسة التضييق والحصار على كوبا عبر إجراءات مشددة إضافية تهدف إلى منع وصول النفط وفرض مزيد من العقوبات، وكان آخرها فرض عقوبات على وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوبا، إلى جانب عدد من كبار القادة والوزراء.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) أنّ واشنطن فرضت عقوبات على وكالة الاستخبارات وتسعة كوبيين، بينهم وزراء الاتصالات والطاقة والعدل.

وشملت العقوبات أيضًا عددًا من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي، وثلاثة جنرالات على الأقل.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنّه أدرج أيضًا 11 مسؤولًا حكوميًا كوبيًا على قائمة العقوبات، بينهم وزراء العدل والطاقة والمناجم والاتصالات، إضافةً إلى رئيس أركان الجيش الكوبي ورئيس أركان الاستخبارات العسكرية المضادة.

وأوضح روبيو، في بيانٍ، أنّ هذه العقوبات "تعزز الحملة الشاملة لإدارة ترامب للتصدي للتهديدات الملحة للأمن القومي التي يشكلها النظام الشيوعي في كوبا، ومحاسبة كلٍّ من النظام ومن يقدم له دعماً ماديًا".

وقطعت الولايات المتحدة إمدادات كوبا من نفط فنزويلا التي كانت توفر للجزيرة نحو نصف احتياجاتها من الوقود، كما تفرض واشنطن منذ كانون الثاني حصاراً نفطياً على كوبا.

وتهدد إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تحاول الالتفاف على العقوبات لمساعدة هافانا التي سبب لها الحصار النفطي أزمة في الطاقة عبر انقطاعات متكررة للكهرباء.

الكلمات المفتاحية