صودق اليوم الأربعاء على حلّ الكنيست بالقراءة التمهيدية، وذلك بتأييد 110 أعضاء كنيست ممن شاركوا في التصويت على مشروع "القانون" ومن دون أي معارضة، على أن يتبعها التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة.

جلسة الهيئة العامة للكنيست والتصويت غاب عنها كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست أرييه درعي.

وينص "القانون" على أن الانتخابات لن تجرى إلّا بعد مرور 90 يومًا من إقرار مشرو قانون حل الكنيست بشكل نهائي.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، وتفاقم أزمة قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

صحيفة "هآرتس" نقلت عن مصدر في حزب "ديغل هاتوراه" تأكيده أن الحزب سيدعم كذلك مشاريع "القوانين" التي قدّمتها المعارضة لحلّ الكنيست، مشيرًا إلى أن الحزب "يدرك جميع مناورات نتنياهو" ويسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة "في أقرب وقت ممكن"، مرجحًا أن تكون في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن حزب "شاس" يدفع باتجاه تحديد موعد الانتخابات في 15 أيلول/سبتمبر، وأن الحزب لا يفهم أسباب تمسك "شاس" بهذا الموعد، وسط شكوك بوجود تنسيق بين زعيم الحزب أرييه درعي ونتنياهو. 

كما أشار المصدر إلى أن موقف "شاس" من دعم مشاريع المعارضة لحل الكنيست ما يزال غير محسوم.

وتتزايد الضغوط السياسية على حكومة الاحتلال، وسط خلافات متواصلة داخل الأحزاب الحريدية والائتلاف بشأن عدد من الملفات الداخلية.

وفي حال إقرار مشاريع القوانين بالقراءة التمهيدية، فستنقل إلى إحدى لجان الكنيست لمناقشتها تمهيدًا لطرحها على القراءة الأولى، ما يفتح الباب أمام مسار قد يقود إلى انتخابات مبكرة.

في المقابل، يواصل نتنياهو محاولاته لمنع حل الكنيست، متمسّكًا بإجراء الانتخابات في موعدها الأصلي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، عبر مواصلة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية لإقناعها بتأجيل خطوة إسقاط الحكومة.

الكلمات المفتاحية