هيثم أبو الغزلان

ينظر الفلسطينيون إلى جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي تنعقد عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد الخميس في بيت الدين، ويتضمن جدول عملها 46 بندًا معظمها عادي؛ بشيء من الترقّب والتوجّس والتحرّكات الميدانية في المخيمات الفلسطينية وبعض الأمل بخاتمة يتم من خلالها تجميد العمل بالإجراءات التي أعلنت عنها وزارة العمل اللبنانية عبر استثناء اللاجئين الفلسطينيين من إجازة العمل، ولاحقًا عبر تشريع قانوني صادر عن المجلس النيابي من خلال إرسال الحكومة اللبنانية مشروع قانون معجّل مكرّر الى مجلس النواب ليُصار إلى إصدار قانون يستثني الفلسطينيين من تنفيذ قانون العمل.

وعلى الرغم من تأييد من قوى حزبية وشعبية ووجود تفاهم بين الرئاستين الثانية والثالثة على تجميد العمل بالقانون فيما يخص الفلسطينيين، إلا أن الهواجس التي يطرحها الفلسطينيون من عدم طرح الموضوع من خارج جدول مجلس الوزراء لها ما يبرّرها، سيّما أن الجلسة التي عقدها المجلس وغاب عنها الوزير يوم (10/8/2019)، لم تطرح البند وظلّت الأزمة قائمة.

وكشف ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، في تصريح لموقع "العهد الإخباري" أن "التحركات الشعبية الفلسطينية ستستمر، وكذلك التحركات واللقاءات السياسية ستعود إلى الواجهة عبر الحوار، وسيتجدّد الضغط بالوسائل السلمية والحوارية الحضارية حتى نصل إلى ما نصبو اليه من تجميدٍ لإجراءات وزارة العمل"..

 وأشار عطايا العضو أيضًا في "لجنة المتابعة الفلسطينية المشتركة" المؤلفة من فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" و"قوى التحالف الفلسطيني" إلى أن "الهيئة قامت بزيارات عديدة إلى القوى والهيئات والأحزاب اللبنانية، والفاعليات، وبعض النواب، والوزراء، ورفعت طلبًا إلى رئيس الحكومة اللبنانية، لطرح قرار الوزير ـ كميل أبو سليمان ـ، في أول جلسة لمجلس الوزراء، ويتم سحب هذه الإجراءات المتعلقة بالعامل الفلسطيني".

وأشار عطايا الى أن "جزءاً كبيراً من الإخوة اللبنانيين متضامنون معنا تضامناً كاملاً".

وأمل ممثل حركة الجهاد الإسلامي أن يتم طرح موضوع استثناء الفلسطيني من إجازة العمل في جلسة مجلس الوزراء "حتى نخرج من هذه السجالات التي خلقت أجواء توتير بين الشارع الفلسطيني ووزارة العمل"، مؤكدًا أن "الحوار هو المدخل الأنسب للوصول إلى الحلول وأن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ستناقش كل القضايا المتعلقة بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين بعد تجميد الإجراءات المتخذة بحق العمال الفلسطينيين، بعد أن تُقَدَّم كسلّة واحدة بعيداً عن كل المزايدات هنا وهناك".

ميدانيًا، انطلقت تظاهرات فلسطينية في معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأعلنت "لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان" و"هيئة العمل الفلسطيني المشترك" و"اللجان الشعبية الفلسطينية" و"الحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة" تصعيد التحركات السياسية والشعبية والإعلامية في كافة المخيمات الفلسطينية عموماً ومخيم عين الحلوة على وجه الخصوص، و"إعلان الغضب العارم والمشاركة الكثيفة بالأنشطة من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لإلغاء الإجراءات المتخذة بحق اللاجئين الفلسطينيين".

وقالت "لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان" في بيان صادر عنها "إن تفعيل التحركات الشعبية غداً (الخميس)، هو رسالة مباشرة للجميع بأننا لن نتنازل عن مطالبنا".

وختم بيان اللجنة: "أن الحق في العمل هو حق إنساني طبيعي لكل فرد وهو جزء من الحقوق الانسانية العامة، ويمتلك الإنسان اللاجىء أفضلية، لأنه بحاجة ماسة للعمل حتى يستطيع العيش في ظروف طبيعية ويؤمن مقومات التعليم والرعاية الصحية والسكن".

فهل نشهد نهاية للأزمة أم الأمور ستبقى في إطارات إخرى؟