الصحف الإيرانية: مفاوضات نووية مرتقبة وتحديات إقليمية في ظلّ غطرسة ترامب

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 23 نيسان/أبريل 2025 بالتطورات المرتقبة للتواصل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي، كما اهتمت بالشؤون الإقليمية والعالمية، لا سيّما أوضاع الشرق الأوسط المتمحورة حول سورية وأيضًا العلاقات الشرقية الغربية العالمية في مواجهة غطرسة ترامب.

من الذي ضعف وجاء للتفاوض؟ إيران أم أميركا؟

بداية، كتبت صحيفة همشهري: "المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة تدخل أسبوعها الثالث، في حين شهدت الأجواء السائدة لدى الرأي العام والإعلام تغيرات جدية مقارنة بما قبل الإعلان عن بدء المحادثات؛ ورغم أن حجم النقل العسكري الأميركي في المنطقة لا يزال مرتفعًا، ويبدو أن الحكومة الأميركية لا تزال تسعى إلى إلقاء ظلال ذات مصداقية من التهديد العسكري على المفاوضات، فمن الواضح أن محتوى الحرب في وسائل الإعلام قد هدأ، وتحولت التكهنات الإعلامية من أبعاد المواجهة العسكرية إلى تفاصيل المفاوضات ودرجة مرونة الأطراف.

ولكن هناك خط سردي واحد لا يزال مستمرا في وسائل الإعلام الغربية: "إيران أصبحت ضعيفة". إذا كانت وسائل الإعلام الغربية، قبل بدء المحادثات، تعمل على عرض صورة إيران الضعيفة من أجل تسهيل إمكانية الغزو العسكري، فإن نفس الخط السردي يتم اتباعه الآن لتبرير إمكانية الحصول على المزيد من التنازلات من إيران في المفاوضات.

[...] يرى البعض أن انسحاب ترامب الأحادي من الاتفاق النووي كان نابعا من كراهية ترامب لهذا الاتفاق وأي اتفاق يحمل اسم أوباما والإدارة الديمقراطية. لكن هذه الصيغة لا يمكن أن تبرر الخطوات التالية التي ستتّخذها الأطراف.

إن نظرة على الأجواء السائدة في تلك الفترة تظهر أن ما أثر على قرار البيت الأبيض بالانسحاب من الاتفاق النووي، إلى جانب كراهية ترامب وعواطفه، هو تقييم الحكومة الأميركية لتأثير هذا الإجراء على المجتمع الإيراني ورد فعل الجمهورية الإسلامية عليه. وكان تقدير الحكومة الأميركية هو أن إيران، بانسحابها من الاتفاق النووي وممارسة أقصى الضغوط عليها، ستكون على حافة الانهيار السياسي والاقتصادي، وستستسلم في إطار قبول الشروط الـ12، قبل الوقت المطلوب لتفعيل آلية الزناد وظهور آثارها.

في ذلك الوقت، كان الإيحاء بأن إيران معرضة لخطر الانهيار أحد أكثر التصريحات والعناوين الرئيسية تكرارًا من قبل المعارضة وحتّى بعض وسائل الإعلام المحلية من أجل إجبار البلاد على الاستسلام لحملة الضغط القصوى التي يشنها ترامب. وفي مواجهة هذه الضغوط الشديدة والحرب الاقتصادية والنفسية الشاملة، وفي ظل حالة من فقدان الحكومة الثانية عشرة ثقتها بنفسها نتيجة انهيار فكرتها وإنجازها، الاتفاق النووي، وحتّى تشجيع زملائها السياسيين لها على الاستقالة والتنحي، أطلق قائد الثورة حملة متعددة الجوانب من المقاومة القصوى.

ومن الناحية التنظيمية، تم إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء الدول بمبادرة منه. لقد فتح هذا المجلس، الذي كان بمثابة نسخة مطورة من مقر إجراءات مكافحة العقوبات، يد الحكومة لاتّخاذ القرارات الفورية والتغلب على العقبات التنظيمية.

[...] وعلى صعيد القدرات النووية، فإن النشاط النووي للبلاد، وخاصة بعد إقرار قانون العمل الإستراتيجي، اتّخذ شكلًا بحيث أصبحت البلاد اليوم أكثر تقدمًا بكثير من حيث كمية المواد المخصبة المتراكمة على مستويات مختلفة، وبناء واستخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من طراز IR6، ونوعية أنشطة المراقبة مقارنة بما كانت عليه عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي. وفي الواقع، تمكّنت الجمهورية الإسلامية من خلق وتأسيس معادلات جديدة من الناحية التقنية.

[...] من خلال هذه المراجعة التاريخية، يتضح أن الوضع الحالي يختلف اختلافًا جوهريًا عن الوضع في عام 2018. لقد فشلت حملة الضغط القصوى في ولاية ترامب الأولى ومشروع الفوضى في ولاية بايدن في بوتقة الاختبار، وتحول حلم الانهيار/الإطاحة إلى كابوس. إن الخيار العسكري، وفقًا لكبار السياسيين الأميركيين، لن يؤدي فقط إلى القضاء على البرنامج النووي الإيراني، بل سيشرعن أيضًا سرية البرنامج وتسليحه.

وبالتالي، فإن رواية إيران الضعيفة هي في الواقع محاولة من جانب ترامب الثاني للتغطية على فشل مشروع الضغط الأقصى الذي أطلقه ترامب الأول".

مساعي تركيا في البحر الأبيض المتوسط

من جهتها، كتبت صحيفة رسالت: "تسعى حكومة أردوغان إلى تغيير الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط لصالحها من خلال توقيع اتفاقية الأمن البحري مع سورية. وفي ظل وضع لم يتحقق فيه الاستقرار الكامل بعد في سورية، تسعى أنقرة إلى اغتنام الفرص وجعل دمشق أكثر اعتمادًا على نفسها من أي وقت مضى من خلال توقيع سلسلة من الاتفاقيات ووثائق التعاون الجديدة. 

تتحدث الصحف والقنوات التلفزيونية التركية هذه الأيام بشكل رئيسي عن التطورات السياسية في سورية، وعودة اللاجئين السوريين من تركيا، فضلًا عن الفرص الجديدة للتجار والمصدرين والمقاولين الأتراك في الأسواق الاقتصادية في دمشق وحلب واللاذقية. لكن بالتوازي مع هذه الأهداف الاقتصادية، تجري خلف الكواليس وفي الاجتماعات الأمنية بين أنقرة ودمشق مناقشة واختبار قضايا أخرى، أحدها هو كيفية تعامل الحكومة السورية الجديدة مع الأكراد والمؤسسات التابعة لحزب العمال الكردستاني. 

وإلى جانب هذه القضية الأمنية، هناك ملفات أخرى مهمّة مطروحة على الطاولة أيضًا، أهمها:

1. إعادة تنظيم الجيش السوري والقوات المسلحة والشرطة وأجهزة المخابرات وفقًا للنماذج التي اقترحها خبراء الحكومة التركية.
2. نقل السيطرة على المجال الجوي والأمن في مطاري دمشق وحلب إلى تركيا.    
3. نشر المزيد من الجنود والقادة التركمان في المناطق الكردية في سورية بهدف إضعاف المؤسسات التابعة لحزب العمال الكردستاني في هذا البلد.    
4. بيع الأسلحة التي تنتجها الصناعات العسكرية التركية إلى سورية.
5. توقيع اتفاقية بحرية جديدة مع الحكومة السورية بهدف توسيع مجال المبادرة العسكرية التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط".

الشرق والغرب ضدّ أميركا

بدورها، كتبت صحيفة وطن أمروز: "أعلنت وزارة التجارة الصينية التوصل إلى اتفاقيات في اجتماع بين وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي بشأن الوصول إلى الأسواق، وخلق بيئة عمل مواتية للشركات، وسعر المركبات الكهربائية، وفرص الاستثمار في صناعة السيارات الصينية في أوروبا. وعقد الاجتماع في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية في الاقتصاد العالمي.

وذكر تقرير صادر عن وزارة التجارة الصينية أن الجانبين أكدا على أهمية إحياء آلية الحوار التجاري بين بكين وبروكسل. وعقدت هذه المحادثات بهدف معالجة النزاعات التجارية وإدارة التحركات الاقتصادية بشكل مناسب. 
[...] يظهر هذا النهج أن الشركات الصينية تسعى إلى تنويع أسواق صادراتها لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى توسيع المبيعات، اتجهت بعض الشركات الصينية إلى الاستثمار في مرافق التصنيع في الخارج. [...] وفي ظل تصاعد التوترات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، أكدت الصين والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول رابطة دول جنوب شرق آسيا، مثل ماليزيا، على أهمية الحفاظ على النظام التجاري المتعدد الأطراف. 

وتعمل هذه البلدان معًا لمواجهة السياسات الأحادية والحمائية التي تنتهجها أميركا، وبهذه الطريقة ستساهم في استقرار الاقتصاد العالمي. ومع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، يسعى المصدرون الصينيون إلى إيجاد أسواق بديلة وحلول مبتكرة من خلال استخدام المعارض التجارية، والاستثمار في الخارج، وإدخال علامات تجارية جديدة. ولن تساعد هذه الجهود في الحد من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية فحسب، بل ستعمل أيضًا على تعزيز حضور الصين على الساحة التجارية العالمية".
 

الولايات المتحدة الأميركيةالجمهورية الاسلامية في إيرانتركياالصيندونالد ترامبالشرق الأوسطسورية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم