الصحف الإيرانية: العقوبات الأميركية تكشف زيف المفاوضات.. وغزّة تنزف تحت العدوان

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 26 نيسان/أبريل 2025، بالتطورات الحاصلة في المفاوضات الإيرانية الأميركية وبالخصوص مع فرض الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على إيران في إشارة إلى بقاء الولايات المتحدة على نفس النهج القديم في تعاملها مع الجمهورية الإسلامية في إيران، مضافًا إلى اهتمام الصحف المستمر في متابعة العدوان الإبادي على غزّة.

من صحراء طبس إلى مفاوضات عمان

كتب المستشار السياسي لآية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، علي شمخاني، في صحيفة إيران اليوم: "في الذاكرة التاريخية للأمة الإيرانية، فإن حادثة صحراء طبس التي اصطدمت فيها طائرتين أميركيتين لا يذكرنا فقط بالفشل العسكري الأميركي، بل يرمز أيضًا إلى فشل الإستراتيجيات التدخلية المصممة دون فهم دقيق للبيئة المستهدفة والتوازن الحقيقي للقوى. وعند هذه النقطة، قررت إدارة جيمي كارتر، التي كانت تتعرض لضغوط داخلية لإطلاق سراح الرهائن الأميركيين في طهران، إغلاق الأزمة باختيارها الطريق الخاطئ المتمثل في العمل العسكري. ولكن سوء التقدير، والجهل بالظروف الميدانية، واللجوء إلى أدوات القوّة الصارمة لم تؤد إلى إطلاق سراح الرهائن فحسب، بل أدت في نهاية المطاف إلى السقوط السياسي للرئيس الأميركي.

[...] وعلى النقيض من كارتر، لم يلجأ ترامب إلى الطريق العسكري لمواجهة إيران، على الرغم من التهديدات التي أطلقها حتّى الآن. خلال الأيام القليلة الماضية، فشل دونالد ترامب في تحقيق نجاحات في قضايا مهمة، بما في ذلك غزّة، واليمن، وأوكرانيا، وحرب الرسوم الجمركية، وخفض عجز الموازنة. ومن ثمّ فهو يسعى إلى الحفاظ على ثقة حكومته وأنصاره من خلال تبني نهج يركز على النجاح. ورغم أن محادثات مسقط تتعلق بقضية نووية وتجري في سياق سياسي تقني، فإنها قد تصبح نقطة تحول في المسيرة السياسية للرئيس الأميركي. إنّ الاتفاق الناجح، الذي يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية ــ التوازن والشفافية والشرعية ــ من شأنه أن يعوض عن بعض إخفاقات اليوم الأول لترامب في منصبه. ومن ناحية أخرى، فإن ذلك سيقود إيران أيضًا إلى إنجاز إستراتيجي في الدفاع عن مصالحها الوطنية.

وعلى النقيض من عملية طبس التي صمّمت بهدف إنهاء الأزمة بسرعة، فإن هذه المفاوضات تعتمد على التفاهم المتبادل على القوّة والتوازن. وتعلم أميركا جيدًا أنّ إيران لم تعد نفس اللاعب الذي كانت عليه في السابق. إنّ أربعين عامًا أو أكثر من المقاومة، وتطوير القدرات المحلية، وتوسيع العمق الإستراتيجي، قد حولت طهران إلى لاعب لا يمكن أو حتّى من المفيد تجاوزه. وقد أدى هذا الواقع إلى تحول فضاء الحوار من الإكراه والهيمنة إلى التعاون المشروط بالمبادئ المتبادلة.

وعلى هذا المسار، أظهرت إيران أيضًا أنها، كما تقاوم في الميدان لتحقيق مصالحها، هي أيضًا لاعب نشط في مجال الدبلوماسية. وتعتبر الجمهورية الإسلامية المفاوضات مشروعة وممكنة عندما يكون سياقها الحفاظ على الكرامة الوطنية والاستقلال والمصالح الوطنية. إن الوجود في مسقط ليس من أجل تقديم التنازلات، بل من أجل ضمان التوازن في الالتزامات، وضمان الحقوق النووية، وقبول القواعد الدولية بشكل محايد. إن مبدأ التوازن يعني الرفع الفعلي لجميع العقوبات مقابل الالتزامات الفنية، والشفافية تعنى ضمان عدم تعطيل الأنشطة النووية الإيرانية، والشرعية تعنى استمرار الأنشطة السلمية في إطار القانون الدولي".

تواطؤ الأوروبيين مع "الإسرائيليين" في الإبادة الجماعية في غزّة

هذا؛ وكتبت صحيفة رسالت: "شهد قطاع غزّة خلال الأشهر الأخيرة موجة جديدة من العنف بقيادة النظام الصهيوني وبدعم مفتوح من الولايات المتحدة. إن هذه الحرب التي بدأت بانتهاك أحادي الجانب من جانب النظام الصهيوني لوقف إطلاق النار، لم تؤد فقط إلى القتل الجماعي للمدنيين والقصف العشوائي والحصار الكامل، بل أدت أيضًا إلى زيادة خطر تصعيد التوترات على المستويين الإقليمي والعالمي. في هذه الأثناء، اتّخذ الاتحاد الأوروبي، الذي يقدم نفسه كمدافع عن النظام الدولي وحقوق الإنسان، نهجا سلبيا وصامتا. إن هذا الإصرار على السلبية ليس فشلًا أخلاقيًا وإحراجًا للاتحاد الأوروبي فحسب، بل إنه أيضًا أمر لا يمكن الدفاع عنه على الإطلاق من منظور المصالح الإستراتيجية الطويلة الأجل لأوروبا". 

وتابعت "استأنف النظام "الإسرائيلي" قصفه المكثف على غزّة منذ أوائل عام 2025، وفرض حصارًا أدى إلى قطع الوصول إلى الغذاء والمياه والأدوية والوقود، مما جذب انتباه المجتمع الدولي مرة أخرى. وحظي قرار نتنياهو بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بدعم صريح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن الأدلة تشير إلى أن النظام "الإسرائيلي" هو الذي خرق وقف إطلاق النار من جانب واحد من خلال تغيير شروط الاتفاق ورفض تنفيذ المرحلة الثانية التي تتطلب وقف العمليات العسكرية بشكل كامل.

وتكشف التصريحات التهديدية التي يطلقها المسؤولون الصهاينة، إلى جانب التفجيرات المتعمدة في أوقات حساسة، مثل صباح شهر رمضان، عن الأبعاد الإجرامية لهذه السياسات. إن هذه الإجراءات لا تشكّل انتهاكا واضحًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف فحسب، بل إنها تتناقض تمامًا مع أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني 2024 إمكانية وقوع إبادة جماعية في غزّة؛ في هذه الأثناء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت. لكن النظام "الإسرائيلي" تجاهل هذه الأوامر واستمر في تصعيد عملياته، بما في ذلك قطع الكهرباء عن مرافق تحلية المياه ومنع المساعدات الإنسانية. وقد تبنى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تأكيده المستمر على التزامه بحقوق الإنسان والقانون الدولي، موقفا مزدوجا وسلبيا في الرد على هذه الجرائم.

لقد اكتفت بيانات مجلس الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بيان مارس/آذار 2025، بالتعبير عن الأسف إزاء انهيار وقف إطلاق النار والإصابات بين المدنيين، وتجنبت بعناية تسمية النظام الصهيوني باعتباره الجاني الرئيسي لهذه الجرائم. ولم تتضمن هذه التصريحات أي إشارة إلى دور النظام "الإسرائيلي" في الانتهاك الأحادي لوقف إطلاق النار أو القصف الذي أدى إلى مقتل المئات من المدنيين. وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان هذا النهج باعتباره محاولة مخزية لتبرير الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بنفوذ كبير على النظام الصهيوني، إلا أن هذا الصمت مستمر. وباعتباره أكبر شريك تجاري واستثماري للنظام الإسرائيلي، والمورد لثلث أسلحته، والموقع على أوسع اتفاقية تعاون مع النظام، فإن الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات اقتصادية وسياسية قوية. ولكن إحجام الاتحاد الأوروبي الواضح عن استخدام هذه الأدوات يثير تساؤلات جدية حول إرادته السياسية. على سبيل المثال، تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الانخراط في مثل هذه الأنشطة على الرغم من توصيات محكمة العدل الدولية بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وعلاوة على ذلك، سمحت دول مثل فرنسا وإيطاليا لنتنياهو باستخدام مجالها الجوي، حتّى على الرغم من صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".

العقوبات والتهديدات عرقلة أميركية للمفاوضات

من جهتها، كتبت صحيفة كيهان: "في حين بدأت اليوم الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة في سلطنة عمان، هناك دلائل واضحة على استمرار نفس النمط الأميركي القديم المتمثل في دبلوماسية العصا.

نموذج يواصل، إلى جانب الحوار، مسار الضغوط والعقوبات بقوة، وليس له هدف آخر سوى إضعاف مواقف إيران على طاولة المفاوضات. ومن المؤسف أن بعض وسائل الإعلام والتيارات السياسية داخل البلاد تحاول أن تجعل الحوار مرادفًا لاتفاق بأي ثمن من خلال تبسيط هذه العملية المعقّدة وتجاهل علامات العداء الواضحة، لكن الحقائق على الأرض تقول شيئًا آخر، من العقوبات المستهدفة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عشية كلّ جولة من المفاوضات، إلى الخطاب التهديدي الذي يطلقه كبار المسؤولين في واشنطن والتدخل الأوروبي المستمر في عملية التفاوض، كلّ ذلك يحمل رسالة واضحة: العودة إلى لعبة الضغط والتفاوض الخطيرة.
 
وإذا تجاهل الفريق الإيراني هذه الرسالة أو لم يستجب لها بالشكل المناسب، فإن النتيجة لن تكون أكثر من إعادة إنتاج للتجربة الباهظة الثمن المتمثلة في الاتفاق النووي من دون أميركا، ثلاث جولات من المفاوضات، وثلاث جولات من العقوبات!

الولايات المتحدة التي حاولت منذ البداية استخدام الدبلوماسية كغطاء لفرض إرادتها السياسية على إيران، عادت هذه الأيام إلى نفس اللعبة القديمة".
 

الولايات المتحدة الأميركيةالجمهورية الاسلامية في إيرانغزةأوروباعلي شمخاني

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم