الصحف الإيرانية: طهران تستطيع التغلّب على العقبات بالالتزام بمصالحها الوطنية والتحلّي بالعقلانية

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء، 29‏ نيسان‏ 2025، بالأوضاع العالمية التي يشهدها العالم بسبب ما يسمى "فوضى النظام العالمي".

إيران في عصر الفوضى العالمية

بداية مع صحيفة "وطن أمروز" التي قالت: "في عالم اليوم الفوضوي، كيف تستطيع إيران الحفاظ على قدرتها وفي الوقت نفسه الهروب من فخ العقوبات والمواجهات المدمرة؟ إن هذا السؤال لا يشكل مصدر قلق لصناع القرار فحسب، بل هو أيضًا مصدر قلق لكل إيراني مهتم بمستقبل البلاد".

وقالت: "بعد ثلاثة عقود من انهيار الاتحاد السوفيتي، حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها إعادة تشكيل العالم على صورتها ومصالحها، لكن المشروع فشل، واليوم أصبحت علامات الفوضى والتشرذم واضحة في النظام الدولي"، مضيفًة: "لقد انتهكت القوى العظمى، بما في ذلك الولايات المتحدة، مرارًا وتكرارًا القوانين الدولية التي صاغتها بنفسها، من التدخلات العسكرية في كوسوفو والعراق إلى ليبيا ومنطقة الساحل. ولم تؤد هذه السلوكيات إلى تقويض مصداقية الغرب فحسب، بل مهدت الطريق أيضًا لظهور قوى جديدة لم تعد راغبة في قبول النظام القديم، وعلاوة على ذلك، دفعت سلسلة من الأزمات الإقليمية ــ من الحرب في أوكرانيا وقره باغ إلى غزة ــ العالم نحو استقطاب جديد، مما أجبر البلدان على الاختيار بين معسكرات متعارضة. وقد أظهرت التجربة التاريخية أن مثل هذا الاستقطاب يؤدي إلى سباقات التسلح، والحروب بالوكالة، وزيادة انعدام الأمن للجميع".

وتابعت أن "إيران، بموقعها الجيوسياسي الفريد وتاريخها الحضاري القديم، تقع في قلب هذه التطورات. وفي وضع تسعى فيه القوى الكبرى إلى تحقيق مصالحها الخاصة وتغيير قواعد اللعبة كما تشاء، يتعين على إيران أن تحدد مكانها في عالم اليوم بالذكاء والاعتماد على القدرة الوطنية، ولا تقتصر قدرة إيران على القوة العسكرية، بل تتجذر في الدبلوماسية النشطة، والقدرات العلمية والاقتصادية، والتماسك الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، تواجه إيران العديد من التهديدات؛ العقوبات الاقتصادية، والضغوط الدبلوماسية، والتهديدات الأمنية الإقليمية، ومحاولات إضعاف مكانة البلاد في المعادلات العالمية، ولكن إذا تم تبني استراتيجية ذكية، يمكن تحويل هذه التهديدات إلى فرص لتعزيز الاستقلال وتعزيز مكانة البلاد".

وأردفت: "بغض النظر عن النتيجة، فإن المفاوضات الإيرانية الأميركية تشكل اختبارًا لمدى نضج إيران الدبلوماسي وقدرتها الوطنية، ورغم قوتها العسكرية والاقتصادية، تواجه أميركا اليوم أزمة شرعية وانعدام ثقة عالمي أكثر من أي وقت مضى، فسلوك واشنطن المتناقض والإمبريالي في بعض الأحيان جعل حتى حلفائها مترددين".

ورأت أنه "في ظل هذه الظروف، يتعين على إيران، من خلال تجنب التجاوزات، أن تلتزم بمبادئ الشرف والحكمة والمصلحة من جهة، وأن تغتنم الفرص الدبلوماسية لتخفيف الضغوط وتعزيز مصالحها الوطنية والحضارية من جهة أخرى".

ولفتت إلى أن التجربة أثبتت أن إيران عندما تلتزم بمبادئها ومصالحها الوطنية دون أن تنسى المرونة والعقلانية الاستراتيجية، فإنها تتمكن من التغلب على العقبات الحساسة. وفي عصر الحرب المركبة والتهديدات متعددة المستويات، يجب بناء القدرة الوطنية الإيرانية على أسس متعددة الجوانب: 

"أولًا: تعزيز البنية التحتية العلمية والتكنولوجية، فالاستثمار في التعليم والبحث والابتكار سيجعل إيران قادرة على الصمود في وجه الصدمات الدولية ويزيد من قوة البلاد التفاوضية. 

ثانيًا: تنويع الاقتصاد، فتقليل الاعتماد على النفط وتطوير الصناعات القائمة على المعرفة سيجعل الاقتصاد الإيراني أكثر مرونة ويقلل من تعرضه للمخاطر. 

ثالثًا: التماسك الاجتماعي والثقة العامة، إذ لا يمكن لأي قوة خارجية أن تضعف أمة متماسكة داخليًا وتتمتع بالثقة الجماعية بالنفس. 

رابعًا: الدبلوماسية النشطة والمتعددة الأطراف، فالحضور الفعّال في المنظمات الدولية، وتطوير العلاقات مع الدول الإقليمية والقوى الناشئة، والاستفادة من قدرات الدبلوماسية العامة، من شأنه أن يعزز مكانة إيران".

تحليلات الجولة الثالثة من المفاوضات

من جانبها، ذكرت صحيفة "قدس": "وسط مواقف متناقضة من واشنطن، انعقدت في مسقط الجولة الثالثة من المشاورات السياسية والفنية بين إيران والولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن الالتزامات التدريجية التي قطعتها أميركا والاستثمارات الطويلة الأجل في المشاريع الإيرانية قد تزيد من تكلفة الانسحاب من الاتفاق بالنسبة لهذا البلد". 

وقالت: "تجاوزت فرق التفاوض الإيرانية والأميركية المناقشات العامة وتوجهت نحو التفاصيل، وتناولت قضايا فنية مثل مستوى تخصيب اليورانيوم ومصير الاحتياطيات الزائدة. ومن الجدير بالذكر أن ادعاء تفكيك برنامج التخصيب الإيراني بالكامل هو مجرد تصريح إعلامي في معظمه ويعتبر خطًا أحمر بالنسبة لإيران، لكنها مستعدة للتفاوض بشأن نسبة التخصيب (مثل 67.3% أو أعلى قليلًا)".

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى القضايا الفنية قيد المناقشة هي تحديد مصير احتياطيات اليورانيوم الإيرانية. ويبدو أن هناك ثلاثة حلول رئيسية للتعامل مع هذه المشكلة:

1. التخفيف: خفض نسبة تخصيب اليورانيوم، إن عملية التخفيف قد تستغرق وقتًا طويلًا وتتطلب إشرافًا دوليًا وثيقًا، ولكن إذا تم الاتفاق عليها، فيمكن تنفيذها. 

2. إنشاء بنك احتياطي لليورانيوم في إيران تحت الإشراف الإلكتروني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا يتطلب البنية التحتية التقنية المناسبة والتمويل اللازم للإشراف الإلكتروني، وهو ما يشكل تحديًا خطيرًا للغرب. ومن الأمثلة الناجحة لهذه الفكرة بنك اليورانيوم في كازاخستان.

3. نقل فائض المخزون إلى روسيا: تستطيع إيران نقل فائض اليورانيوم المخصب إلى روسيا، بشرط وجود اتفاق مكتوب لإعادة المخزونات على الفور في حالة الإخلال بالالتزامات الأميركية. وتسلط تجارب التعاون السابقة مع روسيا الضوء على ضرورة توخي الحذر في التعامل مع روسيا.

نظرًا لتجربة الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي، تسعى إيران إلى إيجاد آليات لمنع تكرار هذا السيناريو. وهناك حلين مهمين في هذا الصدد هما:

الالتزامات التدريجية: أي العمل المتبادل لكل التزام من أجل تقليل خطر الإخلال من جانب واحد، بحيث تتمكن الأطراف من العودة إلى الوضع السابق بسرعة وبتكلفة منخفضة في حالة الإخلال بالالتزامات.

الاستثمار المشترك: يمكن لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا الاستثمار في بناء مفاعلات الطاقة النووية في إيران. ومن شأن هذا الإجراء أن يقلل من خطر الانسحاب من الاتفاق ويوفر الأساس لمزيد من الرقابة على الأنشطة النووية السلمية.

وتابعت: "نظرًا للخلافات الفنية وطبيعة المفاوضات التي تستغرق وقتًا طويلًا، فإن الاتفاق المؤقت قد يكون خطوة نحو تخفيف التوترات. إن هذا النهج يشبه تجربة اتفاق جنيف لعام 2013، الذي أدى في نهاية المطاف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. ورغم أن الولايات المتحدة قد تكون متشككة بشأن الاتفاق المؤقت وتعتبره خاليًا من الضمانات الكافية، فإنها إذا كانت تتوقع اتخاذ إجراءات أخرى، فقد تكون متقبلة لهذا الحل كأداة لإدارة الوقت والنزاعات. لأن ترامب أكد أيضًا على اتفاق مدته شهرين. وبطبيعة الحال، لا يمكن تجاهل حقيقة أن كلماته تهدف في المقام الأول إلى خلق أجواء والتأثير على عملية التفاوض". 

وأكدت أنه "مع تقدم المفاوضات، تزداد الحاجة إلى الاستعانة بخبراء في المجالات القانونية والتقنية والاقتصادية والأمنية. لقد أثبتت تجربة الاتفاق النووي أن الاهتمام بالجوانب المختلفة والاستفادة من القوى ذات الخبرة يمكن أن يزيد من دقة وقدرة تنفيذ الاتفاق. وبطبيعة الحال، فإن وجود عدد أكبر من الخبراء قد يشكل تحديًا بسبب اختلاف الأذواق، ولكن مع الإدارة السليمة للمفاوضات، يمكن السيطرة على هذا التحدي".

تأثير حرب الرسوم الجمركية على الصناعة العالمية

من جانبها، قالت صحيفة "رسالت": "تتسع أبعاد وعمق حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين يوما بعد يوم. إن هذا الاتساع يجعل من غير الممكن بعد الآن التحدث عن صراع ذي وجهين ومحدود في تصوير وتحليل الحرب الاقتصادية الحالية، وتسعى كل من واشنطن وبكين إلى إشراك الجهات الفاعلة الدولية الأخرى، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، في الصراع الأخير". 

ورأت أن "الأمر الأكثر أهمية هو أنه لا توجد أي إشارة إلى انخفاض مستوى هذا الصراع، على الأقل في الوقت الحاضر، لا ينوي البيت الأبيض التراجع عن الحرب التجارية ضد الصين، وفي المقابل أصبحت بكين أكثر براغماتية من ذي قبل في مواجهة السياسات السلبية لإدارة ترامب، وترسل تحذيرات أكثر وضوحًا إلى دول أخرى بشأن الانضمام إلى البيت الأبيض".

وأكدت أنه "في هذه المعادلة، أصبحت الجهات الوسيطة مثل الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل واليابان أيضًا موظفة للحرب الحالية وفقدت قدرتها على تنظيم هذا الصراع. وتمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على دول العالم للحد من تجارتها مع الصين مع التمتع بالإعفاءات الجمركية. من ناحية أخرى، أكد الصينيون أن أي دولة أو شركة تقدم تنازلات لواشنطن في هذا النزاع ستواجه ردًا سلبيًا من بكين (ربما عقوبات اقتصادية والاستبعاد من السوق الصينية). ولذلك، عند رسم، أو بالأحرى إعادة رسم، الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، فإننا نواجه مجموعة واسعة من المتغيرات التي تميزها عن الصراع السابق بين واشنطن وبكين خلال الولاية الأولى لرئاسة ترامب. وفي هذه المعادلة ليس واضحًا أي طرف سيكون له الثقل الأكبر، ولكن من المؤكد أن النظام الدولي سوف يتورط عن غير قصد في صراع لم يكن مستعدًا للدخول فيه منذ البداية".

الجمهورية الاسلامية في إيرانالصحف

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم