أقرَّ مجلس النواب اللبناني أمس اقتراح القانون المُعجَّل المكرَّر الرامي إلى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الأدوية الجنيسية. القانون يصبّ في الدرجة الأولى في خانة تخفيض فاتورة المواطن الدوائية في ظلِّ الأعباء المعيشية المتفاقمة عليه.

وقبل الاستفاضة في شرح أهمية اعتماد الأدوية الجنيسية، تجدر الإشارة إلى أنّه عند اكتشاف الدواء يسمَّى "علامة تجارية" وتُعرف بالـ"براند"، وتمنح منظمة الصحة العالمية الشركة المُكتشِفة براءة اختراعٍ لمدة 15 عامًا مانعةً تصنيع هذا الدواء إلا من قِبلها، وبعد انقضاء هذه المدَّة يحق للمصانع الأخرى إنتاج هذا الدواء والذي يُسمى "جينيريك" أي الدواء الجنيس.

وتعقيبًا على تشريع القانون، أكَّد نقيب الصيادلة غسان الأمين لموقع "العهد الإخباري" أنَّ الاقتراح المُقرّ أعاد للصيدلي دوره الحقيقي ما يساهم في تخفيض الفاتورة الدوائية على المواطن، مشيرًا إلى أنَّ غالبية البلدان تعتمد الأدوية الجنيسية للتخفيف عن مواطنيها.

وقال الأمين "عندما يصف الطبيب علاجًا للمريض يعطيه تركيبة الدواء من دون الدخول في اللعبة التجارية، ولكن في حال وصف دواءً تجاريًا وذهب للصيدلي يحقُّ للصيدلي أن يُعلم المريض بوجود الدواء الجنيس الأقلّ كلفةً ما سيوفر عليه الكثير"، لافتًا إلى أنَّ الـ"جينيريك" يحتوي التركيبة نفسها والمفعول نفسه بالإضافة إلى كونه مُعتمدًا لدى منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

الأمين أوضح لـ "العهد" أنه كان طالب بتعديل القانون عام 2003 لإلغاء الـ "non substitution"، وهي عدم إعطاء البديل والالتزام بتقرير الطبيب، مبيّنًا أنه حين أُقرَّ القانون عام 2005 كان فارغًا من مضمون اعتماد الأدوية الجنيسة.

نقيب الصيادلة اعتبر أنَّ القانون تأخَّر صدوره بسبب وجود كارتيلٍ ضخمٍ في لبنان هدفه الترويج لـ "علامةٍ تجارية"ولشركاتها، ورأى أنَّ الإقرار أتى عن حاجة وطنية كون المواطن لم يعد باستطاعته التحمّل أكثر.

وأشار الأمين إلى أنَّ "في أمريكا وأوروبا يستعملون الجينيريك ونحن نستخدم البراند المُكلِفة، اليوم في حال وصف الطبيب الدواء الثمين بات يحقُّ للصيدلي توجيه المريض وإرشاده نحو الأنفع له طبيًا ومن ناحية الكلفة في آنٍ معًا".

يُذكر أنَّ الأدوية الجنيسية لا تُشكِّل في لبنان 18% من الأدوية المُستهلكة على الصعيد الوطني، أمَّا في الولايات المتحدة الأمريكية فتشكِّل 90% وفي أوروبا 72%.

الكلمات المفتاحية