ضغوطات أوروبية متواصلة على تونس لتوطين المهاجرين 

أثارت زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى تونس جدلًا واسعًا لدى التونسيين حول فحواها وخلفياتها، خاصة أنه تمّ الإعلان خلالها عن تقديم حزمة من المساعدات لتحسين تشغيل التونسيين. 

الزيارة أتت بعد سلسلة زيارات لقادة أوروبيين، في سياق مزيد الضغط على تونس من أجل القبول بتقديم تنازلات على خلفية ملف المهاجرين غير النظاميين.

الهدف المعلن هو مساعدة تونس في تنفيذ برنامج العودة الطواعية للمهاجرين إلى بلدانهم، لكن يخشى بعض المراقبين من أن تحمل هذه المساعدات هدفًا آخر وهو توطين المهاجرين وجعل تونس حارسة للحدود الأوروبية.

منطقة عبور

ومعلوم أن تونس تحوّلت خلال الأعوام الماضية إلى منطقة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين القادمين برًّا عبر حدود دول الجوار أي ليبيا والجزائر. 

وقد شهد العديد من الولايات التونسية مؤخرًا أزمات متصاعدة، إذ اشتكى ساكنو بعض المناطق في مدينتي العامرة وجبنيانة، من الوجود الكثيف للأفارقة جنوب الصحراء مع ارتفاع نسبة الجرائم والعنف. 

وتقول الصحفية والباحثة لمياء الشريف لموقع "العهد" الإخباري، إنه في البداية كان هناك رفض تونسي واضح لأية محاولات لتوطين المهاجرين أو الضغط على السلطات التونسية لإبقائهم على أراضيها. 

وتضيف محدّثتنا: "لكن مؤخرًا لاحظنا تغيرًا في موقف السلطات المعنية في ما يتعلق بهذا الملف، وبدأ الحديث عن كيفية تنظيم إقامتهم رسميًّا". 

وهنا تتساءل محدّثتنا عن وجود اتفاق غير معلن بين تونس وأوروبا بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين، وتضيف: "لقد جاءت زيارة الوزير البريطاني إثر تصويت مكتب البرلمان التونسي بعدم إحالة مقترح قانون تنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى اللجنة المختصة، فإسقاط هذا المقترح يتعارض مع مواقف السلطة التونسية في ما يتعلق برفض الإبقاء على وجود هؤلاء المهاجرين ". 

وتقول لمياء الشريف، إن "كلّ هذه المستجدات تؤشر إلى أن هناك شبه تفاهم سرّي بين الحكومة التونسية والأوروبيين لإبقاء الوضع على ما هو عليه. خاصة أن آخر الإحصائيات والأرقام تتحدث عن انخفاض في تدفق المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا بنسبة 80 بالمئة".

حلول تشاركية

ووفق المعطيات، فإن زيارة وزير الخارجية البريطاني، إلى تونس شهدت أيضًا مباحثات حول التعاون في مجالات الهجرة والأمن والتجارة والاستثمار والطاقة والتغيرات المناخية والتعليم. وجرى الاتفاق على مشاركة تونس في مسار روما الذي انطلق في تموز/يوليو عام 2023 إثر اتفاق تمّ توقيعه بين تونس وإيطاليا لوضع إطار قانوني للهجرة. 

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أن معضلة الهجرة التي تديرها شبكات إجرامية عابرة للحدود تتطلب حلولًا تشاركية وتضافر جميع الجهود من أجل توفير العيش الكريم لهؤلاء المهاجرين القادمين من دول المصدر، باعتبارهم ضحايا لتحولات خطيرة تعيشها بلدانهم. 

وأوضحت سفارة بريطانيا في تونس أن زيارة لامي تخلّلها دعم لتونس بمكافحة الهجرة من خلال تزويدها بطائرات مُسيّرة ومعدات رؤية ليلية. 

وتشير آخر الأرقام إلى أنّ عدد المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس يتجاوز الـ 50 ألفًا. 

وأُعيد 7250 مهاجرًا غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية خلال برامج عودة طوعية تمت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

تونسالهجرة

إقرأ المزيد في: خاص العهد