لبنان
ظهر الخلاف بين معراب وبعبدا والسراي الحكومي إلى العلن بعد محاولات لابقائه بعيدا عن الأضواء وبعد وقت قصير من وصول اصداء انتقادات جعجع للسلطة على خلفية استبعادها وزير الخارجية يوسف رجي عن الزيارات الرئاسية للخارج سارع رئيس الحكومة نواف سلام للرد على جعجع مذكرا إياه بأن مجلس الوزراء هو من يضع توجهات السياسة الخارجية للدولة اللبنانية وأن تلك السياسة ليست سياسية شخص أو وزارة بمعزل عن الحكومة.
وقال سلام في بيان إن السياسة الخارجية للدولة اللبنانية يضعها مجلس الوزراء، وأنه لا انتقاص من دور وزير الخارجية أو استبعاد له أن الدستور ينص على أن مجلس الوزراء يضع السياسة العامة للحكومة في جميع المجالات، بما فيها السياسة الخارجية، فيما يتولى كل وزير إدارة شؤون وزارته وتطبيق هذه السياسة ضمن صلاحياته.
وأشار إلى أن تشكيل الوفود الرسمية ومشاركة الوزراء في الزيارات الخارجية يحددان وفق طبيعة كل زيارة وجدول أعمالها ومتطلباتها، لافتًا إلى أنه على تنسيق وتعاون دائمين مع وزير الخارجية يوسف رجّي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية.
وكشف سلام أن رجّي سيرافقه إلى اجتماعات الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما طلب منه المشاركة في الاجتماع الذي سيعقده لاحقًا مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن، مؤكدًا: "فلا انتقاص من دوره أو استبعاد له".
وفي ما يتعلق بالإصلاحات المالية، قال سلام إن الحكومة أنجزت، خلال أقل من سنة، ثلاثة مشاريع إصلاحية أساسية تتعلق بالسرية المصرفية والإصلاح المصرفي والفجوة المالية.
وردًا على ما أثير بشأن مسؤولية الحكومة ومجلس النواب عن التأخير، أوضح أن قانون الفجوة المالية لا يزال في عهدة المجلس منذ أكثر من تسعة أشهر، مؤكدًا أن الحكومة ليست بصدد استرداده، بل تتطلع إلى بدء مناقشته في اللجان النيابية وإقراره في أسرع وقت، وتتابع الأمر مع المعنيين في المجلس للتعجيل في ذلك.
وشدد سلام على أن اللبنانيين، ولا سيما المودعين، لا يحتملون مزيدًا من التأخير، محذرًا من أن أي مماطلة في هذا المجال تضع مصداقية لبنان مع صندوق النقد الدولي على المحك.
وأكد في ختام بيانه أن الحكومة على تواصل شبه يومي مع صندوق النقد بهدف الإسراع في الوصول إلى اتفاق، نافيًا وجود أي مماطلة أو تسويف أو تأخير من جانبها.
وكان جعجع قد انتقد الحكومة خلال حفل خاص بالقوات اللبنانية، متسائلًا عن عدم اصطحاب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير الخارجية في الزيارات الخارجية، معتبرًا أن الوزير هو المعني أصلًا بكل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية.
