أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أن "المدخل الطبيعي للإصلاح المالي وإعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الأموال المشروعة وغير المشروعة"، مشيرًا إلى أن "المصارف يجب أن تتحمل جزءًا من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها وإعادة هيكلتها".

كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله في السرايا الحكومية، وفدًا من جمعية "صرخة مودعين"، شدّد أمامه على "أهمية الحفاظ على أصول الدولة، والعمل على إدارة مختلفة لهذه الأصول تكون أكثر انتاجية لإعادة النهوض بكل القطاعات".

بعد اللقاء، تحدث باسم الوفد خليل برمانا الذي قال: "أبلغنا دولة الرئيس رفضنا لكل المعلومات التي تنشر حول حقوق المودعين، وعرضنا عليه ملاحظاتنا وطالبنا بأهمية حصول تحقيق جنائي بكل وزارة ومصرف  لتبيان حقيقة ما حصل، وشدّدنا أمامه على رفضنا لما يحكى عن تجزئة حقوق المودعين صغارًا أم كبارًا لأن المودع مودع".

لجنة الشؤون الخارجية 
‏واستقبل الرئيس سلام وفدًا من لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة النائب الدكتور فادي علامة وعضوية النواب: إبراهيم الموسوي، علي عسيران، عناية عزالدين وطه ناجي.

بعد اللقاء قال علامة: "وضعنا دولة الرئيس بصورة الملفات والمواضيع الأساسية التي نتابعها، فالموضوع الأساسي يتعلق بالنازحين ومفوضية شؤون اللاجئين، وما يحصل من تطورات على الحدود الشمالية والشرقية وما نراه من دخول لأعداد كبيرة من النازحين عبر هذه الحدود حيث وصل عددهم الى حوالي 120 ألفًا، بينهم عدد من اللبنانيين الذين يقيمون في الداخل السوري إضافة إلى السوريين، وقد اطلعنا على خطط الحكومة لكيفية التعاطي مع هذا الملف باعتباره بات استحقاقًا ضاغطًا علينا".

أضاف: "كما تطرقنا إلى موضوع "الأونروا" وتأثير الحد من تمويلها على وضع المخيمات الفلسطينية وعلى إخواننا الفلسطينيين في لبنان، وعرضنا كيفية تحرك لبنان على أي مسارات للعمل على تخفيف الضغط على لبنان".

وتابع: "كما عرضنا للمواقف والسياسات الخارجية للبنان في ما يتعلق بموضوع الاعتداءات التي تشهدها معظم المناطق اللبنانية من قبل "إسرائيل"، واتفقنا على عقد لقاءات أخرى مع دولة الرئيس لمتابعة هذه الملفات".

وردًا على سؤال عن الاتصالات لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية"، قال: "أطلعنا دولته على الاتصالات الدبلوماسية لأنه في النهاية ليس لدينا إلا هذه الاتصالات لمتابعة الموضوع، ونأمل أن تكون ناشطة أكثر، وكانت هناك بعض الملاحظات على بعض المواقف التي أثيرت في الإعلام من قبل وزير الخارجية بما يتعلق بالتطورات على الحدود، وكانت هناك لفتة من قبل الزملاء في هذا الإطار، وسنستكمل الموضوع مع وزير الخارجية، ونحن مع المواقف التي أعلنت في البيان الوزاري وخطاب القسم، فهما واضحان من حيث التزام لبنان بالقرار 1701، وتطبيق اتفاق الطائف والسياسات الخارجية للدولة ونتمنى على الجميع تبني المواقف التي أدرجت في البيان الوزاري، وأعتقد أن معظم النواب أعطوا الثقة للحكومة على أساسه، والذي يتعلق في شق منه بالسياسة الخارجية للدولة. كما نتمنى على أعضاء الحكومة التقيد بالبيان الوزاري وبالسياسة الخارجية، لأن لا خيار لدينا إلا الدبلوماسية الفعالة، وهذا ما نطمح إليه".

وفد المتقاعدين 
واستقبل رئيس الحكومة وفدًا من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام ضم: أنطوان جبران عن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، العميد أنطوان هيدموس عن رابطة قدماء القوى المسلحة، السفير خليل الهبر عن منتدى السفراء، الدكتور حسن اسماعيل عن رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، عزيز كرم عن رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، وغطاس مدور عن رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي.

بعد اللقاء قال أنطوان جبران‏: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس وأطلعناه على هموم المتقاعدين فالوضع صعب لأن وضع الدولة بشكل عام صعب أيضًا، ولمسنا من دولة الرئيس كل اهتمام، ونستطيع القول للمتقاعدين إن القضية في أيدٍ أمينة، ونحن نأمل كل خير من خلال مساعي الجميع وفي مقدمهم فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء المعنيون" .

وردًا على سؤال قال: "وعدنا الرئيس سلام بإنصاف المتقاعدين بمختلف فئاتهم، خصوصا أننا خدمنا الدولة بكل إخلاص، لذلك نرجو من دولتنا ألا تبخل علينا".

ديوان المحاسبة 
كما اجتمع الرئيس سلام مع وفد من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، سلمه تقريرًا خاصًا حول منظومة الصرف الصحي، كما قطعي حساب عن العامين 2003 و2004، وجردة لعمل الديوان خلال السنوات الخمس التي انقضت على تولي رئيس الديوان مهماته.

وجرى خلال اللقاء البحث في المصاعب التي تواجه ديوان المحاسبة بمعرض عمله وحجم العمل الملقاة على الديوان، كما سلم الوفد إلى رئيس الحكومة مذكرة بطلبات عاجلة وعرض للشواغر التي يعاني منها الديوان، فوعد بمتابعة الموضوع وتأمين طلبات الديوان خاصة أن دعم أجهزة الديوان هو في أولويات عمل الحكومة.

وفد العمالي
‏والتقى الرئيس سلام وفدًا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي قال: "زيارتنا اليوم لدولة الرئيس لمطالبته بمساعدتنا مع الوزراء المعنيين بشأن زيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص، ففي الخاص كنا دُعينا إلى اجتماع للجنة المؤشر هذا الأسبوع وقد تأجل لسبب نجهله، فالحوار مع الهيئات الاقتصادية لا بد أن يؤدي إلى زيادة بالقطاع الخاص، والحوار مع الحكومة لا بد أن يؤدي أيضًا إلى زيادات بالقطاع العام، وضم ما يسمى بمساعدات إلى صلب الراتب، وهذا ينعكس إيجابًا على تعويضات نهاية الخدمة للمدنيين بالإدارة العامة والعسكريين، والجميع يعلم أن العسكريين اليوم يعانون الأمرين، لذلك من الواجب دعم كل القطاعات العسكرية حتى تتمكن من القيام بواجباتها".

أضاف: "كما تطرقنا الى تعويضات نهاية الخدمة التي لم تعد تساوي شيئا، وضرورة أن يوضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أقر بأواخر العام2023 موضع التنفيذ عبر المراسيم التطبيقية المطلوبة، لكي ننتهي من تعويض نهاية الخدمة وننتقل إلى نظام التقاعد، مع التشديد على ضرورة أن يكون القضاء مستقلًا وكذلك الإصلاح ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فالملفات كثيرة وقدمنا مذكرة مفصلة لدولة الرئيس حول مطالب الاتحاد ووعد بدراستها ومتابعتها مع الوزراء المعنيين".

وفد دار الهندسة
ومن زوار السرايا، وفد من دار الهندسة ضم: طلال الشاعر، تيمور سلام ومروان قبرصلي.