أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شركة تدعى "اكتفاء للاستثمار الزراعي"، وهي كيان غير رسمي يعمل برعاية اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة السورية، نظمت حملة استيلاء على أراضي المدنيين المهجرين من منازلهم قسرًا في ريف حماة الشمالي الشرقي.

ووفقًا لشهادات عدد من المهجرين، فإن الشركة المذكورة بدأت مؤخرًا بتوقيع عقود استثمار وتأجير لأراضيهم الزراعية مع أشخاص غرباء عن المنطقة ولمدة سنتين، دون أي إذن أو تنسيق مع أصحاب الأراضي الأصليين، الذين لم يسمح لهم حتى بزيارة قراهم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "القرى المتضررة تشمل أكثر من 20 قرية للعلويين في ريف حماة الشرقي تم تهجير ومنع الأهالي من العودة إليها، وهذه القرى هي: البليل – الزغبة -الطليسية – معان – الفان الوسطاني -الفان القبلي – أبو منسف – المبطن – مريود – الطوبا – نوى – حلبان – الثورة – الشيخ علي كاسون – تلدهب – سباع – البويضة – الرويف – الشيحة".

وأضاف "بحسب المعلومات، سكن بدلًا منهم عائلات من الرقة ومحيطها في بعض هذه القرى".

وتابع المركز الحقوقي السوري "يؤكد السكان أن أراضيهم الزراعية، والتي تضم أشجار زيتون وفستق عمرها يزيد على 50 عامًا، تشكل مصدر رزقهم الوحيد، وأن حرمانهم من استثمارها أو جني ثمارها يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، يطالب الأهالي بفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات، وبتدخل من المنظمات الدولية والحقوقية لمنع استمرار هذا "الاستيطان القسري"، وضمان حقهم في العودة إلى قراهم واستعادة ممتلكاتهم وكرامتهم.

وبحسب مصادر المرصد السوري، هناك معلومات مؤكدة عن استقدام شركة من إدلب وضعت يدها على المنطقة لاستثمارها عقاريًا. وأضاف "في ريف حماة الغربي، في قريتي العزيزية وأرزة فقد تم تهجيرهما بشكل كامل وجلب أهالي بلدة خطاب إليها وتسكينهم".