تعليقًا على زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا، علمت صحيفة اللواء من مصادر حكومية أن دوائر السرايا الحكومية نشرت كل تفاصيل المحادثات ولا شيء مخفياً أو سرّياً، وأن تطبيق ما اتفق عليه حول تنظيم العلاقات الثنائية وضبط الحدود ومسائل المفقودين والمسجونين ستتم المباشرة به فور تشكيل اللجنة الوزارية التي تم الاتفاق عليها مع السلطات السورية، وأن تشكيلها من الجانب اللبناني سيتم في وقت قريب لوضع الخطوات العملية التنفيذية، علماً أن بعض المصادر المتابعة للزيارة أوضحت أن الأولوية في المحادثات كانت للجانب الأمني لتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود. 

واوضحت المصادر: أن الخطوات التنفيذية قد تأخذ بعض الوقت نظراً لتشعب وكثرة الملفات لا سيما معرفة مصير المفقودين وإعادة النظر بالاتفاقات المعقودة بين البلدين والتي جرى تعديل الكثير منها، عدا عن البت بمصير المجلس الأعلى اللبناني – السوري المنصوص عنه في البند 1 من المادة السادسة من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، فيما ينص البند 2 من المادة السادسة على تشكيل هيئة المتابعة والتنسيق التي تضم رئيسي حكومتي البلدين وعدداً من الوزراء المعنيين بالعلاقات بين البلدين ومهماتها متعددة، كما أن البنود الأخرى تنص على إنشاء لجان مختصة للشؤون الخارجية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وفي آخر البنود إنشاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى التي يمكن تغيير أمينها العام أو تغيير تركيبتها. 

كما أن البت بمصير المعاهدة يستلزم آلية قانونية ودستورية أشخاصها رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، لإعادة التفاوض لأنها ليست اتفاقية بين دولتين بل معاهدة دولية مسجلة لدى الأمم المتحدة.