تقدم المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل"، في بيان  بـ"أسمى آيات التهنئة والتبريك لجميع عمال لبنان، صناع نهضته"، مؤكّدًا "وقوف الحركة الدائم إلى جانب قضاياهم وحقوقهم المشروعة".

وأضاف البيان :"إن هذه المناسبة العزيزة تحل علينا ووطننا يئن تحت وطأة أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، تزيد من أعباء العمال وتضع على كاهلهم تحديات جمة. وفي هذا السياق، يجدد المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" التأكيد على المطالب الأساسية التالية:

أولاً: ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار زيادة غلاء معيشة والإسراع في بت الموضوع في لجنة المؤشر:
في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، يؤكد المكتب العمالي المركزي على الحاجة الملحة والضرورية لرفع الحد الأدنى للأجور وإقرار زيادة غلاء معيشة بما يتناسب مع تكاليف المعيشة الأساسية ويحفظ كرامة العامل والموظف اللبناني. ويهيب المكتب بوزير العمل تكثيف اجتماعات لجنة المؤشر والضغط لاتخاذ القرار اللازم في أسرع وقت ممكن، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل العمال والموظفين وعائلاتهم ويضمن لهم مستوى معيشي لائق.

ثانيًا: الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية:

إن قانون التقاعد والحماية الاجتماعية يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الأمن الاجتماعي وتوفير شبكة أمان حقيقية للعمال في مراحل شيخوختهم وعجزهم. لذا، نشدد على ضرورة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون، بما يضمن حقوق العمال ويحقق أهدافه المنشودة، وندعو الحكومة وكافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الإطار وعدم التأخير في إنجاز هذه المهمة الوطنية.

ثالثًا: إنصاف المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان عبر تطبيق القانون رقم 287/2014  وجميع مياومي مؤسسات القطاع العام:  

لقد آن الأوان لإنهاء معاناة المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان وكافة المؤسسات العامة الأخرى الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة مؤسسات الدولة. نطالب بتطبيق القانون رقم 2014/287 بشكل كامل وعادل، بما يكفل تثبيتهم في وظائفهم وحصولهم على حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم الدائمين. إن هذا الملف لم يعد يحتمل المزيد من التأخير والتسويف، ويتطلب حلولاً جذرية وعاجلة تنهي حالة الظلم والإجحاف التي لحقت بهذه الشريحة الهامة من العمال.

رابعًا: دعم إعادة الإعمار وتعويض المزارعين والمؤسسات المتضررة:

ندعو الحكومة إلى وضع خطط واضحة لإعادة إعمار ما تهدم في جميع المناطق اللبنانية ولاسيما في القرى والبلدات الحدودية جراء العدوان "الإسرائيلي" الغاشم على لبنان.

إن القطاع الزراعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تضرر بشكل كبير جراء الأزمات المتلاحقة خصوصًا العدوان "الإسرائيلي" الأخير على لبنان ولذلك نطالب الحكومة بضرورة الإسراع بالتعويض على المزارعين والمؤسسات المتضررة بشكل عادل وسريع، بما يمكنهم من استعادة دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. إن دعم هذه القطاعات يمثل أولوية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صمود مجتمعنا".

وأكد المكتب العمالي المركزي "استمراره في الدفاع عن حقوق العمال ومتابعة هذه القضايا الملحة مع جميع الجهات المعنية، ولن يدخر جهدًا في سبيل تحقيق مطالبهم العادلة وتوفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم".

وختم: "كل عام وأنتم الخير والبركة، وكل عام وأنتم صناع نهضة لبنان".