أكَّد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط أنَّه "في إطار التزام وزارة الاقتصاد والتجارة بحماية حقوق المستهلك والتصدي لكافة أشكال الغش والاستغلال، تواصل الوزارة، من خلال مديرية حماية المستهلك، تنفيذ خطتها الرقابية المكثفة في مختلف المناطق اللبنانية، سعيًا إلى تعزيز بيئة اقتصادية سليمة تضع حماية المستهلك في صلب أولوياتها الوطنية".

وأضاف: "في هذا السياق، نفذت مديرية حماية المستهلك سلسلة من الجولات الميدانية بين 28 نيسان و15 أيار 2025، شملت مختلف المناطق اللبنانية، وأسفرت عن تنظيم 83 محضر ضبط. وقد توزّعت هذه المحاضر على عدة مخالفات، أبرزها 60 محضرًا بحق أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، نتيجة عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، أو بسبب مخالفات تتعلق بعدم تركيب العدادات أو فرض رسوم إضافية غير قانونية".

وتابع بساط: "كما سُجّلت مخالفات أخرى شملت عرض سلع غير مطابقة للمواصفات، وعدم إعلان الأسعار بوضوح، بالإضافة إلى التلاعب بالأسعار في قطاعات حيوية مثل الأفران ومحال بيع المواد الغذائية".

وأردف: "تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة عزمها على الاستمرار في تنفيذ مهامها الرقابية بحزم على كامل الأراضي اللبنانية، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين دون أي تهاون. كما تدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون الفعّال والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الخط الساخن 1739 أو من خلال التطبيق الإلكتروني الرسمي MoET Digital Services".