في بلد تتسع دائرة الفقر وتتراجع قدرة الأسر على تأمين أبسط احتياجاتها، لا يبدو تصدّر السجالات السياسية والإثارات الإعلامية للمشهد العام مجرد تفصيل في الحياة السياسية، بل يطرح سؤالاً عن أولويات السلطة وما إذا كانت الحكومة تؤدي مسؤولياتها تجاه المواطنين.

فحين تكشف أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن أربعاً من كل خمس أسر في لبنان تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية، وأن أطفالاً ينامون جائعين وآخرين يُحرمون من العلاج والتعليم، يصبح غياب المعالجة الحكومية قضية سياسية بامتياز، لا مجرد أزمة اجتماعية أو ملف إغاثي.

وفي حديث لموقع العهد الإخباري، يضع المتخصص في الاقتصاد السياسي بيار الخوري تقرير اليونيسف في سياق أوسع يتصل بأولويات النظام السياسي وطبيعة أداء الحكومة.

ويرى أن السجالات اليومية تستهلك اهتمام الرأي العام وتبعده عن الأسئلة المرتبطة بالمسؤولية والمحاسبة، فيما تتحمل الأسر الفقيرة كلفة استمرار غياب السياسات الاجتماعية الفاعلة.

ويلفت إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الموارد، بل تتصل أيضاً بغياب القرار السياسي لمعالجة الأزمة وتحديد من يتحمل كلفة بناء شبكة حماية اجتماعية.

تقرير اليونيسف يضع الحكومة أمام مسؤولياتها

لا يتعامل الخوري مع أرقام اليونيسف باعتبارها مؤشرات اجتماعية منفصلة عن الأداء الحكومي، بل بوصفها نتائج ينبغي أن تُقرأ في ضوء السياسات العامة ومدى قدرة الدولة على حماية مواطنيها. 

فإفادة 82% من الأسر بأن تأمين احتياجاتها الأساسية أصبح أصعب مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، تكشف تسارع التدهور المعيشي واتساع الفجوة بين حاجات الناس والاستجابة الرسمية.

ويشير إلى أن الأزمة لم تبدأ مع الحرب، بل سبقتها سنوات من الاستنزاف الاقتصادي والاجتماعي. ففي تقييم اليونيسف في حزيران/يونيو 2023، كانت نحو تسع أسر من كل عشر عاجزة عن تأمين المال الكافي لشراء الضروريات، واضطرت اثنتان من كل خمس أسر إلى بيع ممتلكاتهما. 

ومع اندلاع الحرب وتصاعد الأعباء، لم تعد هذه العائلات تمتلك ما يكفي من المدخرات أو الأصول لمواجهة الصدمات الجديدة.

وهنا، وفق الخوري، تبرز مسؤولية الحكومة في الانتقال من التعامل مع تداعيات الأزمة إلى وضع سياسة عامة تحد من انتقال كلفتها إلى الفئات الأكثر هشاشة. 

فاستمرار تدهور الأوضاع لا يمكن فصله عن غياب شبكة حماية اجتماعية قادرة على التدخل، ولا عن محدودية الاستجابة الرسمية لحاجات الأسر.

الحكومة أمام انهيار الحماية الاجتماعية

وتتضح خطورة الواقع، بحسب الخوري، في المؤشرات المتعلقة بالأطفال، إذ أفادت 22 في المائة من الأسر بأن أطفالها ناموا جائعين، فيما لا تتمكن سوى 10 في المائة من الأسر التي لديها أطفال دون الخامسة من توفير نظام غذائي متنوع بما يكفي. 

وخفّضت 46 في المائة من الأسر إنفاقها على التعليم، فيما أوقفت 17 في المائة منها تعليم أطفالها.

هذه الأرقام، في قراءته، لا تعكس فقط اتساع الفقر، بل تكشف وصول العجز إلى أساسيات الحماية الاجتماعية، بعدما باتت قدرة الطفل على الحصول على الغذاء والعلاج والتعليم مرتبطة بالقدرة المالية لعائلته. 

ومن هنا، تصبح مسؤولية الدولة موضع مساءلة مباشرة، لأن الحماية الاجتماعية يفترض أن تحول دون دفع الأطفال ثمن الانهيار الاقتصادي.

ولا يمكن، وفق الخوري، التعامل مع هذه المؤشرات باعتبارها نتائج طبيعية للأزمة أو تداعيات لا يمكن تفاديها. فالحكومة مطالبة بوضع سياسات تحمي الأسر، وتحدد الفئات الأكثر حاجة، وتؤمن الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية. 

أما استمرار الاعتماد الواسع على المساعدات الخارجية، من دون بناء سياسة وطنية مستدامة، فيبقي الحماية الاجتماعية رهينة التمويل الإنساني والظروف الطارئة.

السجالات السياسية وسيلة لإبعاد النقاش عن المسؤولية

وفي ضوء تحذير النائب حسن فضل الله من إشغال اللبنانيين بالإثارات الإعلامية والتسريبات بعيداً عن معالجة القضايا الحياتية، يرى الخوري أن المسألة تتجاوز طبيعة الخطاب الإعلامي إلى كيفية إدارة المجال العام وتوجيه اهتمام المواطنين.

فالإثارة والتسريبات، بحسب مقاربته، باتتا تؤثران في تحديد القضايا التي تحظى بالنقاش، فيما يتراجع الاهتمام بالملفات المرتبطة بالغذاء والدواء والتعليم والقدرة الشرائية. 

ويشير إلى أن السجالات تتصدر المشهد لأن كلفتها على السلطة تكاد تكون معدومة، فيما تحقق عائداً تعبوياً، على عكس المعالجة الجدية التي تتطلب قرارات مالية وتوزيعية تمس مصالح قائمة.

فالحكومة التي تريد بناء شبكة أمان اجتماعي لا تستطيع الاكتفاء بإعلان النوايا، بل عليها أن تحدد مصادر التمويل، وآليات توزيع الموارد، والجهات التي ستتحمل الكلفة.

ومن هنا، يبرز السؤال السياسي الذي يضعه الخوري في صلب الأزمة: من يدفع كلفة الحماية الاجتماعية؟ ويرى أن هذا السؤال ظل النظام السياسي يتجنب مواجهته منذ عام 2019، فيما انتقلت الخسائر تدريجياً إلى الأسر الفقيرة وأطفالها.

الحكومة تدير ملف المساعدات بدلاً من بناء سياسة اجتماعية

ويستند الخوري إلى حجم النداء الإنساني الذي أطلقته اليونيسف لعام 2026، والبالغ 388.5 مليون دولار لمساعدة مليوني شخص، للإشارة إلى حجم الاعتماد على المنظمات الدولية في الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والإنسانية.

وفي هذا السياق، يطرح الخوري إشكالية دور الدولة، معتبراً أن تولي منظمة دولية قياس الجوع وتوثيقه وحشد التمويل لمعالجته يسلط الضوء على الفجوة بين حجم المسؤوليات الحكومية والاستجابة القائمة. 

فالمساعدات الدولية ضرورية، لكنها لا يمكن أن تشكل بديلاً من سياسة اجتماعية وطنية تتحمل الحكومة مسؤولية تمويلها وتنفيذها ومراقبة نتائجها.

ولا تقتصر المشكلة على حجم المساعدات، بل على غياب إطار حكومي يضمن استمراريتها وعدالة توزيعها. 

فالتدخلات الظرفية لا تؤسس حماية اجتماعية، ولا تمنح الأسر قدرة على التخطيط لمستقبلها، ولا تعالج الأسباب التي تدفعها إلى الفقر والحرمان.

من يتحمل كلفة شبكة الأمان الاجتماعي؟

ويؤكد الخوري أن أي معالجة جدية تفرض على الحكومة الانتقال إلى قرارات واضحة، تبدأ بتحويلات نقدية مباشرة ومنتظمة للأسر التي لديها أطفال، مع إعطاء الأولوية للأسر النازحة والعائلات التي تضم أطفالاً دون الخامسة، باعتبارها الأكثر تعرضاً للحرمان الغذائي.

وتشمل الإجراءات المطلوبة تأمين الرعاية الصحية الأساسية المجانية للأطفال في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية، وإعفاء الأسر من الرسوم التعليمية، وتأمين النقل والوجبات المدرسية للحد من الجوع والتسرب. 

ويكتسب هذا التدخل أهمية إضافية في ضوء تضرر 436 مدرسة خلال الحرب وتدمير 37 منها بالكامل، وفق ما أورده تقرير اليونيسف.

لكن الخوري يلفت إلى أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تتحول إلى سياسة مستدامة دون حسم مسألة التمويل. فبناء شبكة حماية اجتماعية يعني اتخاذ قرارات تتعلق بتوزيع الموارد وتحديد الأولويات، وهو ما يجعل الملف اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً في آن واحد.

ويشدد على أن أي رؤية حكومية جدية يجب أن تقوم على ثلاثة عناصر: تمويل مستدام، وقاعدة بيانات موحدة للمستفيدين، وجدول زمني قابل للقياس. ومن دونها، تبقى التدخلات محدودة وظرفية، مهما تبدلت عناوينها أو الجهات المشرفة عليها.

غياب المحاسبة يكرّس استمرار الأزمة

ويحذر الخوري من أن استمرار هذا الواقع لا يهدد الأسر في حاضرها فحسب، بل يترك آثاراً بعيدة المدى على المجتمع والاقتصاد اللبناني. فسوء التغذية خلال السنوات الخمس الأولى قد ينعكس على النمو والقدرة على التعلم، فيما يؤدي الانقطاع عن التعليم بسبب العجز المالي إلى تقليص فرص الأطفال في الاندماج مستقبلاً في سوق العمل.

الأرقام معيار لمحاسبة الحكومة لا مادة للسجال

ويخلص الخوري إلى أن استمرار السجالات السياسية والإعلامية لا يمكن أن يكون مبرراً لتغييب القضايا المعيشية، ولا سيما أن نتائجها تظهر في حياة الناس اليومية.

ويلفت إلى أنه بدلاً من حصر النقاش في السجالات، ينبغي أن تكون الأسئلة الموجهة إلى الحكومة محددة: كم انخفضت نسبة الأطفال الذين ينامون جائعين؟ وكم طفلاً عاد إلى المدرسة؟ وما الذي تحقق في تأمين العلاج والغذاء والمياه الآمنة للأسر الأكثر فقراً؟

وما لم تتحمل الحكومة مسؤولية بناء شبكة حماية اجتماعية وتمويلها، ستبقى الأسر الفقيرة تدفع ثمن الأزمة، فيما تستمر السجالات في احتلال مساحة النقاش العام على حساب القضايا التي تحدد حياة الناس ومستقبل أطفالهم.

الكلمات المفتاحية

لبنان الإعلام الحكومة اللبنانية الاعتداءات الصهيونية على لبنان اليونيسف الفقر