في ظل التحذيرات التي أطلقها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله من استمرار الإنفاق الاستثنائي خارج إطار الموازنة العامة، وما يرافقه من تساؤلات حول غياب الرقابة وتحديد أولويات الإنفاق، تبرز مخاوف من تكرار السياسات المالية التي أسهمت في وصول لبنان إلى الانهيار. 

وفي هذا السياق، تناول الخبير والباحث اللبناني في الاقتصاد والأسواق المالية الدكتور عماد عكوش تداعيات هذه السياسة في حديث خاص لموقع العهد الإخباري، متوقفًا عند حجم الاعتمادات الاستثنائية، وآلية تمويلها، والقروض المطروحة، إضافة إلى المبالغ المخصصة لمؤسسة كهرباء لبنان، معتبرًا أن استمرار هذا النهج قد يعيد البلاد إلى دوامة العجز والاستدانة والأزمات المالية.

الإنفاق الاستثنائي خارج الموازنة يهدد الرقابة المالية

وتعليقًا على تحذير النائب فضل الله الذي أطلقه أمس الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 من مجلس النواب بالتزامن مع الجلسة التشريعية لإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، رأى عكوش أن موقف فضل الله يشكّل صرخة مالية ورقابية تلامس جوهر الأزمة الإقتصادية والمالية التي تعاني منها الدولة اللبنانية، خصوصًا أنه يسلّط الضوء على منافذ الهدر والثغرات البنيوية في المالية العامة، في ظل الانهيار وغياب الإصلاحات الجذرية.

وأوضح أن خطورة هذه النفقات تكمن أولًا في أنها تُصرف خارج إطار الموازنة التي تنظّم إيرادات الدولة ونفقاتها بصورة واضحة وشفافة، وتخضع لرقابة المؤسسات الدستورية ولجان مجلس النواب، ولا سيما لجنة المال والموازنة.

وفي هذا الإطار، قال عكوش: إن "أول شيء؛ الإنفاق هذا يعد خارج الموازنة التي تنظم إيرادات الدولة ونفقاتها بوضوح وبشفافية وتحت رقابة المؤسسات الدستورية وإقرار لجنة المال والموازنة".

وأضاف أن غياب الرقابة المسبقة واللاحقة على هذه الاعتمادات، نتيجة إقرارها بآليات سريعة ومراسيم لا تخضع للتدقيق المالي الكافي أو الدراسة المتأنية في اللجان المختصة، "يجعلها عرضة للإنفاق العشوائي وغياب الشفافية، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم العجز".

ولفت إلى أن حجم هذه النفقات "الاستثنائية" بات كبيرًا، إذ يجري الحديث عن أكثر من مليار دولار أُقرّت خلال جلسات متقاربة، ما يطرح علامات استفهام حول قدرة الموازنة على ضبط الإنفاق العام.

وأشار إلى أن هذه المبالغ تُضاف إلى موازنة تبلغ نحو ستة مليارات دولار، ما يعني زيادة تتجاوز 15% من حجمها، معتبرًا أن ذلك يجعل الأرقام الواردة في الموازنة بعيدة عن واقع الإنفاق الفعلي.

وفي هذا السياق، قال: إن "هذه المبالغ باتت خارج سقف الموازنة، مما يعني أن الأرقام المعلنة للدولة ضمن الموازنة أصبحت حبرًا على ورق"، محذرًا من أنَّ تجاوزَ الإنفاق حدود الموازنة بهذه النسبة قد يؤدي إلى خروج العجز المالي عن السيطرة في المرحلة المقبلة.

تشتت الإنفاق وغياب الأولويات يفتحان الباب أمام الفوضى المالية

وفي معرض شرحه لكيفية تحوّل الإنفاق الاستثنائي إلى مصدر للفوضى المالية، أوضح عكوش أن المسألة ترتبط بمجموعة من الاختلالات في الإدارة المالية للدولة، وفي مقدمتها تجاوز مبدأ وحدة الموازنة، والذي يُعد من القواعد الأساسية للإدارة المالية السليمة.

وقال: إن "مجرد إقرار هذه الإنفاقات من خارج الموازنة، يعني ضرب وحدة الموازنة"، مشيرًا إلى أنه "من أبسط قواعد الإدارة المالية السليمة هو وحدة الموازنة؛ أي أن تظهر كل إيرادات الدولة نفقاتها بوثيقة واحدة، أمّا تشتت الإنفاق بهذا الشكل لمالية الدولة يعني أنه أصبح لدينا عدة وثائق، وبالتالي الصعوبة في القراءة وفي المراقبة وفي المحاسبة".

وبحسب عكوش، فإن توزيع النفقات على اعتمادات ووثائق منفصلة يجعل عملية تتبّع الأموال ومراقبة أوجه صرفها أكثر صعوبة، ويضعف القدرة على تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المعنية.

ومن جهة أخرى، لفت إلى أن الإنفاق الاستثنائي يكشف غياب الأولويات المالية، خصوصًا في ظل شح السيولة وعدم وجود خطة واضحة تحدد حاجات الدولة الأساسية وكيفية توزيع الموارد المتاحة.

وأوضح أنه "في ظل شح السيولة وعدم وجود خطة واضحة؛ المفترض أن تقوم الدولة بتحديد أولوياتها؛ أي أن تصرف بحسب الأولويات، أمّا الإنفاق الاستثنائي العشوائي هذا، فيعكس استمرار منهجية تنفيعات، ومعالجات ترقيعيَّة على حساب المصلحة العامة الكبرى وعلى حساب الأولويات".

وحذّر عكوش من انعكاسات هذه السياسة على سعر صرف الليرة والاستقرار النقدي، متسائلًا عن مصادر تمويل هذه النفقات، وما إذا كانت هناك إيرادات فعلية تغطيها، أم أن الدولة ستلجأ إلى طباعة المزيد من النقد أو الاستدانة من مصرف لبنان.

وقال إن "العودة إلى هذه الخيارات تعني استعادة السياسات المالية التي اعتمدتها الحكومات السابقة، والتي أسهمت في تفاقم الأزمة"، محذرًا من أن تكرارها قد ينعكس سلبًا على الاستقرار النقدي والمالي.

اعتمادات الكهرباء: دعم المؤسسات بدل محاسبتها؟

وفي ما يتعلق بالاعتمادات الاستثنائية البالغة 150 مليون دولار، ومن بينها 100 مليون دولار مخصصة للكهرباء تحت عنوان مستحقات مترتبة على مؤسسات لم تسدد فواتيرها، رأى عكوش أن طريقة معالجة هذا الملف تثير تساؤلات جدية حول المسؤولية المالية والإدارية لهذه المؤسسات.

وأوضح أن تغطية هذه المستحقات من الخزينة العامة، دون التدقيق في أسباب عدم الدفع ومصير الأموال المخصصة لهذه النفقات، قد تؤدي إلى تكريس ممارسات غير سليمة بدل معالجة الخلل ومحاسبة المسؤولين عنه.

وقال: إن "الحكومة بذلك تدعم المخالفين؛ أي أنه بوجود مؤسسات لا تقوم بدفع مستحقاتها وهو من المفترض أن هذه المؤسسات أعدت موازنات حقيقية وبالتالي أعدت بندًا خاصًا بدفع نفقات الكهرباء ولم تدفع، فأين ذهبت بهذه النفقات ضمن الموازنة؟".

وشدد على أنه "يجب محاسبة هذه المؤسسات؛ لأنها لم تقم بتحقيق الموازنة التي من المفترض وضعتها والمفترض أن مجلس الوزراء وافق عليها والمفترض أنها وردت ضمن الموازنة، وبالتالي هذه المؤسسات يجب أن تُحاسب لا أن ندعم هؤلاء المخالفين".

وأكد أن معالجة الملف تبدأ بتحديد الجهات المسؤولة عن عدم تسديد المستحقات، داعيًا إلى إحالة حسابات هذه المؤسسات إلى الجهات الرقابية المختصة، للتدقيق فيها ومعرفة مصير الأموال التي كان يفترض تخصيصها لتسديد فواتير الكهرباء، بدلًا من "أن يتم تغطية هذه المبالغ من الخزينة العامة والتغطية على المتهربين من الدفع".

قرض الطريق والاستدانة: تكرار لأخطاء مرحلة الانهيار

أما في ما يتعلق بالقرض المخصص لمعالجة طريق يبلغ طولها 2.7 كيلومتر، بقيمة 13.5 مليون دولار، إضافة إلى 2.5 مليون دولار تمويلًا من الحكومة، فقد وضع عكوش ملاحظتين أساسيتين على هذا المشروع.

تتعلق الملاحظة الأولى بالكلفة المالية؛ إذ يرى أن المبلغ المرصود لا يتناسب مع طول الطريق، مقارنة بالمعايير الدولية المعتمدة لتحديد تكلفة إنشاء أو تأهيل الكيلومتر الواحد، ما يستدعي إجراء تدقيق في تفاصيل المشروع وأسباب ارتفاع كلفته.

أما الملاحظة الثانية، فتتعلق باللجوء مجددًا إلى الاستدانة في وقت لا يزال لبنان يعاني من تداعيات الانهيار المالي، ما يستوجب، بحسب عكوش، العمل على تخفيض النفقات، ولا سيما كلفة الفوائد المترتبة على الديون.

وأضاف: "عدنا للاستدانة في زمن الانهيار"، معتبرًا أن المطلوب هو الحد من الاقتراض بدل التوسع فيه؛ لأن كل قرض جديد يضيف أعباء مستقبلية على الموازنات العامة من خلال الفوائد وخدمة الدين.

وتابع: "نحن اليوم نعمل بالعكس؛ أي نقوم بالاقتراض وبالتالي نعود لنحمِّل الموازنات فوائد في المستقبل، وهذا الأمر سيعيدنا إلى الدوامة نفسها التي عشناها في السابق".

فضل الله وضع النقاط على الحروف في ملف الإنفاق العام

وفي تقييمه لموقف النائب حسن فضل الله وتحذيراته من السياسات المالية المعتمدة، رأى عكوش أن أهمية التصريح تكمن في انتقاله من طرح العناوين العامة إلى مناقشة الأرقام والتفاصيل التي ترتبط مباشرة بإدارة المال العام.

ورأى أن فضل الله "لامس الجرح المالي الحقيقي، هو لم يكتفِ بالعموميات بل دخل بالأرقام"، مشيرًا إلى أن إثارة ملفات الاعتمادات الاستثنائية والقروض والإنفاق خارج الموازنة تضع الحكومة أمام مسؤولياتها في توضيح أوجه الصرف وتحديد الأولويات وضمان الرقابة والمحاسبة.

وأضاف أن "هذا الموقف يشكّل "صرخة رقابية، تنبّه الحكومة والطبقة السياسية من الاستمرار بهذه السياسة وتسيير الأمور بهذه الترقيعات. وفي ظل عدم وجود خطط وتحديد أولويات هذا سيؤدي إلى الوقوع في المشكلة المالية والمصرفية وربما الاقتصادية نفسها التي وقعنا فيها بالسابق".

وبذلك، تبرز من خلال قراءة عكوش أن جوهر المشكلة لا يقتصر على حجم الاعتمادات والقروض المطروحة، بل يرتبط بالآلية التي تُدار من خلالها المالية العامة، ومدى خضوع الإنفاق للرقابة والمحاسبة، ووجود خطة واضحة تحدد الأولويات ومصادر التمويل.

وفي ختام حديثه لموقع العهد الإخباري، أكد عكوش أنه "في بلد لا يزال يرزح تحت وطأة الانهيار المالي، لا يمكن التعامل مع الاستدانة والإنفاق الاستثنائي باعتبارهما حلولًا عابرة، دون احتساب كلفتهما المستقبلية وانعكاساتهما على الموازنة والاستقرار النقدي"، مشددًا على أن "استمرار الإنفاق خارج الأطر المالية والرقابية، قد يعيد لبنان إلى دائرة العجز والديون والأزمات التي لم يخرج منها بعد".

الكلمات المفتاحية

الموازنة كتلة الوفاء للمقاومة الحكومة اللبنانية حسن فضل الله مؤسسة كهرباء لبنان عماد عكوش