من 14 ألف دولار مخصّصة لاتصالات رئاسة مجلس الوزراء، إلى نحو 56 ألف دولار لمجلس النواب، وصولًا إلى 246 ألف دولار لرئاسة الجمهورية، ثمّة تفاوت لافت في اعتمادات الاتصالات المرصودة للرئاسات الثلاث. الفارق الكبير بين الأرقام يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير توزيع المال العام، ولا سيما أن هذه الأرقام لا تمثّل بالضرورة سقف الإنفاق النهائي، إذ تتيح المناقلات المالية زيادة الاعتمادات خلال السنة. وبين تفاوت المخصصات وإمكان رفعها، لا يعود السؤال محصورًا بكلفة الاتصالات في الرئاسات الثلاث، بل يمتد إلى الأسس التي تُقدّر على أساسها هذه الكلفة، والفواتير التي تغطيها، والجهة التي تراقب مسار صرفها. فالأموال ليست ملكًا خاصًا، بل هي أموال تصرف من الخزينة العامة، ولا يكفي أن تُدرج في الموازنة، بل يجب أن يكون إنفاقها مبررًا وواضحًا وقابلًا للمساءلة.

وعليه، فإنّ دلالات الإنفاق العام لا تقف عند الأرقام التي ترصدها الموازنات الصادرة عن مجلس النواب، بل تتجاوزها إلى الطريقة التي تُحدَّد بها الاعتمادات، والأسس التي يُبنى عليها توزيعها بين مؤسسات الدولة، ومدى خضوعها لمعايير واضحة تتيح فهم أوجه الإنفاق ومبرراته. ومن هذا المنطلق، كان التوقف عند مخصصات الاتصالات في الرئاسات الثلاث باعتبارها بندًا يستحق التدقيق، بعدما كشفت الأرقام عن تفاوت ملحوظ في حجم الاعتمادات، تفاوت لا يطرح مسألة حجم الإنفاق فحسب، بل يفتح النقاش حول طبيعة هذه النفقات، والجهة التي تحدد حاجاتها، فضلًا عن مدى وضوح الفواتير والالتزامات التي يجري تسديدها من المال العام.

في حديث لموقع العهد الإخباري، يشرح الباحث محمد شمس الدين خلفيات هذه الأرقام، موضحًا أن موازنة عام 2026 خصصت اعتمادًا بقيمة 10 مليارات ليرة لبنانية لتغطية نفقات الاتصالات السلكية واللاسلكية في رئاسة الجمهورية، وذلك بدلًا من نظام المقطوعية الذي كان معتمدًا سابقًا. غير أن هذا الاعتماد لم يكن كافيًا لتغطية النفقات، ما استدعى إصدار المرسوم رقم 3997 بتاريخ 27 تشرين الأول 2026، الذي قضى بنقل اعتماد إضافي بقيمة 12 مليار ليرة للغاية نفسها.

وبحسب شمس الدين، فإن مجموع المبلغين يصل إلى 22 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 246 ألف دولار وهو مبلغ كبير، لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى أن ثمة مسألة أساسية لا تزال تحتاج إلى إجابة، تتعلق بالفترة الزمنية التي يغطيها هذا الاعتماد. فالمعلومات المتاحة لا تحسم ما إذا كان المبلغ مخصصًا لتسديد فواتير الاتصالات العائدة لعام 2026 حصرًا، أم أنه يشمل أيضًا فواتير ومستحقات متراكمة عن سنوات سابقة.

وهنا تبرز أهمية التمييز بين الاعتماد المرصود لتغطية الاستهلاك الجاري وبين المبالغ المخصصة لتسوية التزامات سابقة؛ إذ إن معرفة طبيعة الفواتير والفترة التي تعود إليها تشكل مدخلًا أساسيًا لفهم حجم الإنفاق الفعلي، وتحديد ما إذا كانت الزيادة مرتبطة بارتفاع الحاجات التشغيلية خلال العام الحالي أو بتراكم مستحقات لم تُسدَّد في مواعيدها. ومن دون هذا التوضيح، يبقى الرقم الإجمالي غير كافٍ لتكوين صورة دقيقة عن أسباب الإنفاق ومبرراته.

وفي المقابل، يشير شمس الدين إلى أن الاعتماد المخصص لاتصالات مجلس النواب يبلغ نحو 56 ألف دولار، وهو رقم يبقى قابلًا للزيادة خلال السنة المالية، إذ يمكن تعزيز هذا البند من خلال نقل اعتمادات من أبواب أخرى في الموازنة. والأمر نفسه ينطبق على رئاسة مجلس الوزراء، التي يبلغ اعتماد اتصالاتها نحو 14 ألف دولار، مع إمكان رفعه لاحقًا عبر المناقلات المالية.

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة، لأنها تعني أن الأرقام الواردة في الموازنة لا تمثل بالضرورة الكلفة النهائية للاتصالات في كل رئاسة، بل تعكس الاعتمادات المرصودة في مرحلة معينة، مع بقاء إمكانية تعديلها وفق الآليات المالية المعتمدة. وبالتالي، فإن المقارنة بين المخصصات الأولية وحدها لا تكفي للحكم على حجم الإنفاق النهائي، ما لم تُرفق ببيانات توضح قيمة المناقلات التي أُجريت خلال السنة، والاعتمادات الإضافية التي أُقرت، والمبالغ التي صُرفت فعليًا. 

ومن هذه الزاوية، لا تبدو المسألة مجرد تفاوت حسابي بين 246 ألف دولار و56 ألفًا و14 ألفًا، بل تتصل أيضًا بمدى وضوح إدارة النفقات التشغيلية في الإدارات العامة. فاختلاف حجم المؤسسات وطبيعة أعمالها قد ينعكس على حاجاتها إلى الاتصالات، لكن ذلك لا يعفي من ضرورة وجود تقديرات معللة، وبيانات قابلة للمراجعة، وتفصيل واضح لمصادر الإنفاق وأوجه استخدامه.

كما أن اعتماد نظام المقطوعية سابقًا، ثم الانتقال إلى تخصيص اعتمادات مالية محددة للاتصالات السلكية واللاسلكية، يطرح بدوره أهمية معرفة الأسس التي استند إليها هذا التغيير، وكيفية احتساب الكلفة المتوقعة، وما إذا كانت هناك آلية دورية لمراقبة الاستهلاك ومقارنته بالاعتمادات المرصودة. فالمعيار في الإنفاق العام لا ينبغي أن يقتصر على تخصيص الأموال، بل يشمل أيضًا تبرير الحاجة إليها ومتابعة كيفية صرفها.

وعليه، فإن الأرقام التي يعرضها شمس الدين تضع أكثر من سؤال أمام الجهات المعنية: ما طبيعة الفواتير التي استدعت رفع اعتماد اتصالات رئاسة الجمهورية؟ وهل يغطي مبلغ الـ246 ألف دولار نفقات عام 2026 فقط أم يتضمن مستحقات سابقة؟ وما المعايير التي تحدد حجم الاعتمادات المخصصة لكل رئاسة؟ وكم بلغ الإنفاق الفعلي حتى الآن؟ وما حجم المناقلات التي يمكن أن تطرأ على هذه البنود قبل نهاية السنة؟

أسئلة لا تتعلق بالتفاصيل المحاسبية وحدها، بل بحق الرأي العام في معرفة كيفية إدارة المال العام، ولا سيما أن الاعتمادات المرصودة في الموازنات، مهما اختلفت أبوابها، تبقى أموالًا عامة يفترض أن تكون أوجه إنفاقها واضحة ومبررة وقابلة للمساءلة.

الكلمات المفتاحية