حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من مخاطر استمرار السياسات المالية المعتمدة، معتبرًا أنها تعيد إنتاج الممارسات التي أدّت إلى الانهيار المالي، وقد تضع لبنان أمام أزمة جديدة أكثر خطورة، في ظل غياب التخطيط والرقابة واستمرار الإنفاق الاستثنائي خارج إطار الموازنة.

وفي تصريح من مجلس النواب الخميس 12 تشرين الثاني/ نوفمبر2026، قال فضل الله: "بعيدًا عن الإثارات الإعلامية وإشغال اللبنانيين ببعض الخبريات والتسريبات المشبوهة من أجل إلهائهم عن القضايا المعيشية والحياتية التي يعيشونها في هذه المرحلة، نود أن نسلط الضوء على الوضع المالي على ضوء جلسة مجلس النواب اليوم، حيث يتضمن جدول الأعمال مشاريع قوانين وقروض بما يعادل نصف مليار دولار، فهناك اعتمادات استثنائية بقيمة 150 مليون دولار، من بينها 100 مليون دولار للكهرباء، وهي تعرض على المجلس في الوقت الذي يناقش الموازنة، وكما طرحنا في الجلسة، ليس مفهومًا سبب ذهاب الحكومة إلى الاستثناء في الوقت الذي يوجد فيه موازنة، فهل هذا لتغطية العجز؟ وهل هذا لإنفاقٍ خارج إطار الرقابة على الموازنة؟ علمًا أن السياسات المالية الماضية المشابهة هي التي أوصلتنا إلى الانهيار".

وفي السياق نفسه، نبّه إلى خطورة العودة إلى النهج المالي السابق، مؤكدًا أن ما يجري حاليًا لا يشكّل تصحيحًا للمسار، بل يمثل استمرارًا لسياسات أكثر سوءًا، في وقت تُصرف الأنظار عن الملفات المالية والمعيشية الأساسية إلى سجالات سياسية لا تعالج هموم المواطنين.

وأوضح فضل الله أنّ "ما يتم تكراره من سياسة مالية هو أسوأ من الماضي، ونريد أن ننبه إلى أنه في الوقت الذي يأخذنا بعضٌ إلى السجالات والانشغالات السياسية، هناك قضايا مالية أساسية وملحة ترتبط بحياة المواطن، على سبيل المثال، ماذا سيفعل مبلغ بقيمة 100 مليون دولار للكهرباء، فهل ستأتي الكهرباء، أم هذا فقط من أجل معالجة مشكلة الوزير وحضوره لجلسات مجلس الوزراء؛ أي أن الدولة تريد دفع 100 مليون دولار تحت عنوان مستحقات على المؤسسات التي لم تكن تدفع، فلماذا لم تكن تدفع؟ علمًا أننا في كل موازنة كنا نضع اعتمادات لهذه المؤسسات، فأين صُرفت، ومن هو الذي لم يطالب بها ومن لم يدفعها؟ وطرحنا أسئلة كثيرة، وإلى الآن لا توجد أجوبة مقنعة عليها".

وتطرَّق النائب فضل الله إلى آلية الإنفاق الحكومي وطريقة التعامل مع القروض، معتبرًا أن غياب المعايير الواضحة في تحديد الأولويات يفتح الباب أمام الفوضى المالية، ولا سيما أن المجلس النيابي يُوضع أحيانًا أمام خيارات محدودة، إمّا الموافقة على القروض كما وردت أو رفضها، دون نقاش كافٍ بشأن جدواها وأوجه الاستفادة منها.

وقال في هذا الإطار: "يوجد إنفاق يؤدي إلى فوضى مالية، وهذا الذي حصل في السابق، وهو مع الأسف يتكرر مرة أخرى، وأمّا الأمر الآخر فهو القروض، فأحيانًا يتم اقتراح إلغائها، فتُلغى هذه القروض، وأحيانًا يتم اقتراح إقرارها، والسؤال هو من يدرس الأولويات، ووفق أي أولويات تأتي هذه القروض، وعندما تأتي، تكون بإحدى صيغتين: إمّا أن نقبلها كما هي أو نرفضها".

وتابع فضل الله: "لم نرَ أي تطبيقات عملية لكل الشعارات الإصلاحية التي سمعناها من قبل الحكومة، فلم تأتِ الكهرباء، ولا يوجد منفعة حقيقية للبلد والبنية التحتية من بعض القروض، علمًا أننا في المجلس النيابي نمارس دورنا، ونصوت على ما نقتنع به، ولا نصوّت على ما لا نقتنع به، وفي النهاية هناك أكثرية نيابية وأكثرية في الحكومة هي من تقرر".

وشدّد فضل الله على أن التحذير من تداعيات السياسة المالية الحالية يأتي من منطلق الحرص على تنبيه اللبنانيين إلى خطورة استمرار الإنفاق غير المنظم، وما يترافق معه من اعتبارات سياسية وحسابات لا تنسجم بالضرورة مع المصلحة العامة.

وقال: "إننا الآن نرفع الصوت أمام كل اللبنانيين كي يكونوا على بيّنة، فإذا أكملنا بهذه الطريقة في الإنفاق المالي الذي يحتوي على الكثير من العشوائية، والكثير من الحسابات السياسية، فحينئذٍ من الممكن أن نصل مرة أخرى إلى أزمة مالية أخطر مما وصلنا إليها في السابق".

وأكد: "أن المطلوب اليوم يكمُن في أن تعطينا الحكومة خطة واضحة، ويكون هذا الإنفاق ضمن الموازنة، وعندما يكون هناك ضرورات استثنائية، تكون وفق القوانين التي يجب أن نطبقها، خصوصًا قانون المحاسبة العمومية الذي يتم تجاوزه".

كما أشار إلى حجم الإنفاق الذي يُطرح خارج إطار الموازنة، قائلًا: "إننا نتحدث اليوم عن نصف مليار دولار، علمًا أنه في الجلسة الماضية تم اقرار 650 مليون دولار، وقلنا لهم في الجلسة هل يُعقل أن نحو 15% من الموازنة يُنفق على نحو استثنائي، في الوقت الذي نحن نناقش الموازنة، فلماذا لم يُدخلوا هذا الإنفاق ضمن الموازنة؟".

وفي ختام تصريحه، قال فضل الله: "لقد أثرنا موضوع القرض لطريق بطول 2.7 كيلومتر، بمعزل عن المنطقة، لأن مشكلتنا مع التكلفة، فهل يُعقل أن الدولة لبنانية في ظل هذا الوضع المالي تقترض 13.5 مليون دولار و2.5 مليون دولار بتمويل من الحكومة لمعالجة طريق بطول 2.7 كيلومتر، علمًا أننا مع معالجة الطريق، ولكن ليس بهذا التمويل الباهظ الذي يحتوي على الكثير من الهدر فيه وفي غيره، وعليه، فإننا نطلق هذا الصوت اليوم من المجلس النيابي لنقول للحكومة ولكل اللبنانيين، إن هذه السياسة المالية المعتمدة، ستؤدي بنا إلى أزمة مالية جديدة، وعلينا ألّا نذهب إلى الترقيع بل إلى الإصلاح الحقيقي، ولكن مع الأسف إلى الآن هذا الإصلاح غير موجود".

الكلمات المفتاحية