أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الآلية الجديدة التي اعتمدتها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لتوزيع المساعدات في قطاع غزّة تشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وتُستخدم كأداة لفرض النزوح القسري وترسيخ السيطرة العسكرية. 

وفي بيان صادر عنه، أشار المرصد إلى أن هذه الآلية ليست سوى محاولة لخداع الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت إلى الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، موضحًا أن المراكز الأربعة التي أنشأها الاحتلال لتوزيع المساعدات غير قادرة على تلبية الحاجات الأساسية للسكان، وتُعرض المدنيين لمخاطر الاعتقال والإخفاء القسري، لا سيما أرباب الأسر الذين يُجبرون على قطع مسافات طويلة في ظل انعدام البنية التحتية. 

وأضاف المرصد أن النظام "الإسرائيلي" الجديد يفتقر لأي شرعية قانونية أو إنسانية، ويُدار بطريقة متعمدة لإبقاء السكان في حالة جوع مستمرة دون الاستجابة الحقيقية لمتطلباتهم. 

وشدّد البيان على أنّ الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح في سياق جريمة الإبادة الجماعية، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال طرفًا نزيهًا في العملية الإنسانية. 

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لاستعادة الوصول الإنساني الكامل ورفع الحصار "الإسرائيلي" غير القانوني المفروض على قطاع غزّة.