أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بشدّة "ارتكاب المجازر بحق المُجوَّعين المدنيين"، محمّلًا "الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة التي تُنفذ تحت مظلة "المساعدات".

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، إلى أنّ "قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكبت، في جريمة مروّعة متكرّرة قصدًا، اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة قرب مركز "المساعدات الأميركي - "الإسرائيلي" في محافظة رفح، أسفرت عن" استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بجراح متفاوتة، وفق حصيلة محدّثة.

وحمّل البيان "الإدارة الأميركية الداعمة سياسيًا وميدانيًا لهذا المشروع الدموي، المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في حرب الإبادة الجارية على غزة".

وقال البيان: "إنّ تكرار المجازر في مراكز التوزيع يوميًا، وفي وضح النهار، وبأرقام صادمة من الشهداء والمصابين، يكشف للعالم عن أنّ ما يجري هو استخدام متعمّد للمساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي، وهو ما يرقى إلى جريمة إبادة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".

وطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بـ"تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرّك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية من دون تدخّل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحايدة، بعيدًا عن هذا النموذج "الإسرائيلي" الأمريكي القاتل".

كما دعا إلى "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، ونُحذّر من مغبة الصمت الدولي الذي يُعطي الضوء الأخضر لمزيد من المجازر".

ورفض البيان ما يُسمّى بـ"المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي يقيمها الاحتلال"، مؤكّدًا أنّ "هذه المشاريع ليست سوى أفخاخ دموية، تسعى إلى تجميع المدنيين في نقاط قتل جماعي، ثم تُفتح النار عليهم يوميًا وقتلهم من دون بارد ومقصود، في تجاهل كامل لأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي".