أدانت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين في لبنان، في بيان صادر عقب اجتماعها الدوري، ما وصفته بـ"استمرار حرب الإبادة في غزة"، معتبرة أن "الصمت الدولي حيال الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني يمثل تواطؤًا مكشوفًا، لا سيما في ظل الدعم الأميركي المعلن للكيان الصهيوني، واستخدام الفيتو في مجلس الأمن لمنع أي إدانة لهذه الحرب".

ورأت الهيئة أن الولايات المتحدة "لم تعد شريكة فحسب، بل أصبحت طرفًا مباشرًا في الجريمة من خلال الدعم العسكري والمالي والسياسي المتواصل للاحتلال"، معتبرة أن "تاريخ هذه الدولة المارقة حافل بالإبادات الجماعية، بدءًا من مجازر الهنود الحمر، وصولاً إلى هيروشيما ونكازاكي، ومرورًا بفيتنام، واليوم غزة".

واستنكر البيان سياسة "استخدام المساعدات الغذائية كطُعم لاستدراج الفلسطينيين إلى أماكن تجمع تُستهدف لاحقًا بمجازر"، معتبرًا أن استهداف الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات "جريمة مكتملة الأركان" جرت أمام مرأى العالم وصمته.

وفي ما يتعلق بمحاولة كسر الحصار على غزة، استنكر التجمع اعتراض قوات الاحتلال للسفينة "مادلين" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى أهالي القطاع، واعتقال الناشطين على متنها وانقطاع الاتصال بهم، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للإفراج عنهم ووقف الحصار الجائر.

وفي الشأن اللبناني، دانت الهيئة "تصعيد العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني"، مشيرة إلى أن "ليلة عيد الأضحى شهدت قصفًا دمر تسعة مبانٍ سكنية بالكامل، وأدى إلى تشريد مئات العائلات، إضافة إلى تضرر عشرات الأبنية والمركبات والمؤسسات، وسط تجاهل رسمي ودولي لهذا التصعيد الخطير".

وانتقد التجمع "غياب التحرك الرسمي اللبناني"، متسائلًا عن دور رئيس الهيئة العليا للإغاثة، وسبب عدم تحركه لتأمين مأوى للمشردين، كما حمّل الحكومة مسؤولية التقصير في متابعة هذه الكارثة الإنسانية.

كما استنكر التجمع "استهداف العدو لدراجة نارية في منطقة الشهابية، ما أدى إلى استشهاد المواطن حسين البرجي، بالإضافة إلى إلقاء قنابل من طائرات استطلاع إسرائيلية في منطقتي رأس الناقورة وراميا"، متهمًا لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بـ"الانحياز السافر للمصالح الصهيونية"، داعيًا إلى مراجعة دورها وجدوى استمرارها.

وختم البيان بتجديد الدعوة إلى "تحرك فوري وحازم من المجتمع الدولي لوضع حدٍ للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين في فلسطين ولبنان، ولرفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان حق الشعوب في الحياة الكريمة والآمنة".