ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أنّ "الدعوات في أوروبا تتزايد إلى تقليص الاستثمارات في الأصول الأميركية و"بيع أميركا" وإعادة استثمار الأموال في أوروبا، ردًا على التوترات السياسية حول غرينلاند".

وقالت الوكالة: "يمكن للشركات الأوروبية أنْ تستفيد من هذه الدعوة بعد تحقيق إيرادات أقل بنحو 6.7 تريليون دولار من نظيراتها الأميركية في العام الماضي، وهي فجوة من المتوقّع أنْ تتَّسع".

أضافت: "بينما سجلت الشركات الأميركية نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 8 في المئة خلال السنوات الـ5 الماضية، لم تتجاوز نسبة نمو إيرادات الشركات الأوروبية ثلاثة في المئة. وحتى عند استبعاد عمالقة التكنولوجيا، لا تزال الفجوة كبيرة، إذ وصلت قيمة الإيرادات الأميركية إلى 6.7 تريليون دولار أكثر من الأوروبية في العام الماضي".

ويتوقع محلّلون أنْ "تستمر الشركات الأميركية في التفوّق على أوروبا خلال السنوات المقبلة، مع نمو الإيرادات (الأميركية) بنسبة 8 في المئة سنويًا مقابل 6 في المئة في أوروبا، ونمو التدفُّقات النقدية الحرة بنسبة 13 في المئة مقابل 4 في المئة فقط للشركات الأوروبية".

ورغم ذلك، يرى المحللون أنّ الأسهم الأوروبية قد تقدّم عوائد أعلى على المدى المتوسط بسبب توزيعات الأرباح الأكبر وتقييمات السوق الأقل، ما يجعل تقليل الاستثمار في الولايات المتحدة خيارًا مؤقّتًا للمستثمرين الأوروبيين، لكنّه لا يعوض التفوّق الأميركي على المدى الطويل".

الكلمات المفتاحية