بعض ما جاء في مقال روجيه أبو فاضل في "الديار":

تدخل التشكيلات القضائية المرتقبة في لبنان مرحلة بالغة الأهمية، وسط ترقّب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه هذه الخطوة، التي تُعد من أبرز ملامح الإصلاح المؤسساتي في البلاد. 

وفي هذا السياق، تفيد المعطيات بأن الاجتماعات التي عقدها مجلس القضاء في الآونة الأخيرة قطعت شوطًا كبيرًا نحو إنجاز واحدة من أضخم التشكيلات القضائية التي يشهدها لبنان، من حيث حجم المناقلات وشمولها لكافة قصور العدل في مختلف المحافظات، بحيث يُنتظر أن تعيد هذه التغييرات الحيوية إلى جسم العدالة، وتكسر حالة الجمود الطويلة.

وبحسب المعلومات المتداولة، سيتم تثبيت القاضي سامي صادر في مركز المدّعي العام في جبل لبنان، وتعيين القاضية سمرندا نصار رئيسة للهيئة الاتهامية في جبل لبنان، وتكليف القاضي كلود غانم بمنصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وتعيين القاضي فريد عجيب قاضيًا للتحقيق العسكري الأول.

كذلك يُطرح اسم القاضي زياد أبو حيدر لتولي مركز قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، في ما يتقدّم اسم القاضي رجا حاموش لمنصب النائب العام الاستئنافي في بيروت.

أما مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت، فيشهد نقاشًا بين اسمين هما القاضي ربيع حسامي والقاضي أحمد رامي الحاج، مع ترجيح كفة حسامي. كما يُطرح اسم القاضي جوني القزي لتولي رئاسة هيئة القضايا في وزارة العدل، في حين يُتوقع أن تبقى القاضية جويل فواز، زوجة وزير العدل السابق، في منصبها كرئيسة لهيئة التشريع.

ويشير مرجع قضائي إلى أن هذه التشكيلات المنتظرة ليست مجرد مناصب أو مواقع، بل إعادة ترتيب للبنية القضائية بما يضمن الانسجام بين المراكز والمواقع والمهام، بعيدًا عن الحسابات السياسية. وهي أيضًا اختبار للسلطة السياسية، التي إن عرقلت إصدار مرسوم التشكيلات، فإنها ستثبت من جديد أن نيتها الإصلاحية شكلية، وأن التدخل في القضاء ما زال حاضرًا في العقلية الحاكمة.