كشفت وزيرة البيئة تمارا الزين، في مقابلة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ الوزارة لا تزال تعمل على ملف المقالع والكسارات ولم تتوقف، موضّحةً أنّ "ما ورد في إحدى الصحف عن إيقاف العمل في أوامر التحصيل لضغوط سياسية غير صحيح، بل جُمِّدَت موقتًا الأوامر التي سبق وصدرت خلال شهر كانون الثاني 2025 (وعددها فقط 71) لحين تصحيح بعض الأخطاء الواردة فيها، ممّا حال أصلًا دون تسديد أي من هذه الأوامر لخزينة الدولة طيلة الأشهر المنصرمة".

 وعند سؤال وزيرة البيئة عن أسباب تجميد أوامر التحصيل، كشفت أنّه "أثناء المباشرة بالعمل على متابعة تسديد أوامر التحصيل الصادرة سابقًا والمباشرة بإصدار أوامر التحصيل المتبقية (يفوق عددها 1430)، تبيّن لنا أنّه لدى إرسال أوامر التحصيل البالغ عددها 71، أُعيد 51 أمر تحصيل (بريد مرتجع/غير صالح للتوزيع) مقابل استلام 20 أمر تحصيل تخصّ 7 مكلّفين فقط، ومنهم إثنان عادا وتقدّما باعتراضات على 13 أمر تحصيل يخصّهما".

وتُضيف الزين: "تبيّن في بعض الحالات وجود أخطاء جوهرية، منها مثلًا أخطاء في أرقام العقارات، أو المنطقة العقارية، أو مالكي ومستثمري المقالع عند إدخال المعلومات، ممّا أدّى إلى أخطاء في احتساب المبالغ المتوجّبة أو اعتبار أوامر التحصيل غير قانونية وفقًا لأبسط أصول الاستدعاء أو التحصيل، علمًا أنّ ذلك كان ليُكلّف الدولة اللبنانية مستقبلًا مبالغ طائلة عبر دعاوى المخاصمة أو المماطلة، لو أنّ أوامر التحصيل غير الدقيقة استُكمِلت بهذه الطريقة.

 وتؤكّد أنّه توجّب تصحيح أوامر التحصيل ومعالجة الشوائب المعلوماتية والقانونية حرصًا على حقوق الخزينة وتفاديًا لأي شكاوى ودعاوى قضائية قد تطال الوزارة.

كما أنّ بعض الأخطاء التي ارتكبت كانت بسبب غياب الخبرة الكافية لدى الطلاب الذين عملوا على هذا الملف، من دون أي تدقيق من قبل خبراء متخصّصين بمجال تحليل صور الأقماء الصناعية، عدا عن أنّ هكذا مسوحات جوية تتطلّب صور أقمار صناعية عالية الدقة أو مسيّرات مخصّصة لهذا الغرض، ممّا فرض بحسب الوزيرة الزين أن "يعود اعتمادنا إلى بيانات الجيش أو أي مسوحات إضافية إذا لزم الأمر، ومراجعة شاملة للمنصة الرقمية على رغم من أنّ Siren تتمنّع عن تسليمنا الداتا التي هي مُلك الدولة وليست مُلكًا خاصًا".