عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال ياسين جابر والعدل عادل نصار، والنواب: علي فيّاض، ميشال ضاهر، أيوب حميد، سليم عون، محمد خواجة، بلال الحشيمي، حسن فضل الله، آلان عون، أمين شري، حسين جشي، حسن عز الدين، فريد البستاني، رازي الحاج، قاسم هاشم، علي حسن خليل، جهاد الصمد، جان طالوزيان، غسان حاصباني، راجي السعد، مارك ضو، سيزار أبي خليل، فراس حمدان، ياسين ياسين، إبراهيم الموسوي، غادة أيوب، وأشرف بيضون.
كما حضر رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة القاضي فوزي داغر، المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد، والمدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف.
وبعد الجلسة، قال كنعان: "نتيجة هذه الجلسة الماراتونية، أقر مشروع القانون المتعلّق بصندوق تعاضد القضاة ومساهمة الخزينة بقيمة 1500 مليار ليرة بما يؤمن الاستشفاء والطبابة وبعض الدعم للرواتب. والاعتماد المطلوب كان 2010 مليار، على أن تتقدّم وزارة العدل وزارة المال في الهيئة العامة بتفاصيل السلفات، وأي مبالغ إضافية في المستقبل، ستكون معللة برؤية مالية واضحة عن السلفات والحاجة وكيفية تخصيصها وتنسيبها".
وأشار إلى أنه "خبر إلى القضاة بأن مجلس النواب لم يتخل عن واجباته، وبأن كرامة القضاة وعائلاتهم وحقوقهم الناتجة منه صندوق التعاضد والتقاعد اتّخذ القرار بشأنها في لجنة المال والموازنة على أمل أن يقر في الهيئة العامة"، وقال: "البند الثاني الذي طرح بناء على رغبة النواب ووزارة المال، هو مشروع قانون محال على مجلس النواب يتعلّق باعتماد إضافي بالمساهمة بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، أي 10 آلاف أستاذ، بقيمة 1320 مليار ليرة. وقد اقرّ القانون، لأن النظرة يجب أن تكون إيجابية للتعاضد، ولكن المطلوب من الحكومة تقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها، ومن أين ستغطي الاعتمادات الإضافية في حال الحاجة اليها، وستكون لنا جلسة الأسبوع المقبل لنعرف إلى أين سنصل حتّى نهاية السنة، وهو ابسط الايمان، فالواجبات علينا كلجنة رقابية نيابية إذ لا يمكن الاستمرار في الاجتزاء. ولذلك، نقوم بتعديل المشاريع الواردة من الحكومة بشكل رقابي من دون إلحاق الضرر بالمرافق التربوية والوطنية".
وتحدث عن "إقرار البند المتعلّق بإعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية معدلا، وأخذ حيّزًا من النقاش في الجلسة"، وقال: "نأمل في اقراره في الجلسة العامة الاثنين".
أضاف: "بالنسبة إلى اقتراح النائب فيصل كرامي المتعلّق بتعويضات نهاية الخدمة، طلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي حوله في حال وجد للمباشرة به الأسبوع المقبل، إذ لا يجوز التأخير بهذا الملف، في ضوء المراجعات الحاصلة، والتي تتطلب الذهاب حتّى النهاية به. كنا نتمنى إنجازه في جلسة اليوم، ولكن كان هناك غياب لبعض المعنيين بالملف. وسيكون لنا الأسبوع المقبل بحث في هذا الموضوع، وأخذت وعدًا من الزملاء النواب بالتعاطي بإيجابية معه".
وتابع: "لا علاقة لهذا البند بمودعين بالليرة أو بالدولار، بل بتعويضات نهاية الخدمة لكل المعنيين، وسينظر إلى هذا الأمر نظرة عادلة تأخذ في الاعتبار حق الموظف والعامل بالحصول على تعويض بحسب الوضع المالي والاقتصادي الذي نعيشه، ومتوجبات الدولة والضمان بأن تلبي، وأن تقوم المؤسسات بواجبها، مع أخذ تأثير الأزمة الراهنة عليها".