أكَّد رئيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام عماد ياغي في بيانٍ أنَّه "في ظل اشتداد الأزمة المعيشية والانهيار الاقتصادي، تستمر الحكومة اللبنانية في ممارساتها الملتبسة حيال معالجة ملفات الأجور وحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص وعلى اختلاف مسمياتهم الوظيفية. فبعد أن أقرّ مجلس الوزراء بالأمس رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الخاضعين لقانون العمل، تجاهلت الحكومة مجددًا إصدار مرسوم موازٍ لغلاء المعيشة، في خطوة تشكّل انقضاضًا مباشراً على الحقوق المكتسبة، وتهديدًا لاستقرار المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، فضلاً عن القطاع الخاص".

وأشار إلى أنَّ "هذا التجاهل المتكرّر، والذي يبدو وكأنه مقصود، يُنذر بفوضى في سلم الرواتب والأجور، ويؤدي إلى مساواة غير عادلة بين الفئات الوظيفية في المؤسسات التي تعتمد سلسلة رتب ورواتب موحدة، مما يُعدّ انتهاكًا صارخًا لمبدأ العدالة الوظيفية ويضرب صلب هيكلية الإدارة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وفعاليتهم".

وأكَّد أنَّ "عدم إقرار غلاء المعيشة يُعتبر اعتداءً مباشرًا على الحقوق المكتسبة للأجراء والموظفين، ونحن لن نقف موقف المتفرّج أمام هذا التعدّي الصارخ".

وشدَّد على أنَّ على الحكومة تصحيح هذا الخلل فورًا عبر إصدار مرسوم زيادة غلاء المعيشة بالتوازي مع مرسوم الحد الأدنى، انسجامًا مع السوابق القانونية والإدارية المعتمدة.

ورأى أنَّ استمرار هذا النهج التعسفي سيؤدي إلى تفكك وظيفي وشلل إداري داخل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.

ودعا مجلس الوزراء إلى عقد جلسة طارئة لمعالجة هذا الإرباك الإداري، والعودة إلى مبدأ التلازم بين الحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة.

وطالب ياغي الجهات الرقابية والقضائية المختصة بالتدخل السريع لإبطال هذا القرار، لما فيه من مخالفة صريحة للأصول الإدارية والقانونية.

وأضاف: "قمنا بالتواصل مع رئيس رابطة الإدارة العامة الذي يشاركنا المخاوف نفسها، ونشدّد على أهمية تنسيق التحرك بين الروابط المهنية والاتحاد العمالي العام، في إطار تحرك جماعي واسع لإعلان الرفض القاطع لما صدر عن مجلس الوزراء".

في الختام، حذّر من أن الاستهتار بحقوق العاملين لن يمر مرور الكرام، وجميع الخيارات النقابية والدستورية مطروحة أمامنا للدفاع عن كرامة الموظف اللبناني وحقه في العيش الكريم.