التغطية الاخبارية

لبنان| وزارة البيئة تطالب بفتح تحقيق في التلوّث النفطي في الجيّة وتجريم المتورّطين
أعلنت وزارة البيئة في بيان لها، عن رصد تسرّب نفطي مقلق على شاطئ الجيّة، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلامة البيئية ولصحة المواطنين وروّاد البحر.
وجاء في بيان الوزارة أنه "في يوم الجمعة الواقع فيه 27 حزيران 2025، وعلى إثر ورود معلومات حول وجود تلوّث نفطي قبالة معمل الجيّة الحراري، وعلى الشاطئ الرملي المستخدم كمسبح عام وللمنتجعات السياحية، أوفدت وزارة البيئة فريقًا من فنييها بالتعاون مع علماء المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، للكشف على الموقع وأخذ عينات للفحص المخبري".
وأشار البيان إلى أن نتائج الكشف الأولي أظهرت أن "المنطقة جنوب معمل الجيّة الحراري خالية من أي مؤشرات تلوث ظاهرة، لا في المياه ولا على الشاطئ الصخري، كما لم تُسجّل أي روائح غير طبيعية".
أما شمال المعمل، فالوضع بدا مغايرًا، حيث قُسّمت المنطقة إلى ثلاث قطاعات رئيسية، ووفق ما ورد في البيان: "في المنطقة الواقعة بين الإحداثيات (33.660067, 35.417135) و(33.662941, 35.417698)، سُجّلت رائحة نفّاذة للكبريت والمواد النفطية، إلى جانب ظهور طبقة نفطية سوداء مائلة إلى البني، سواء على سطح المياه أو على الصخور والرمل المجاور". وقد تم أخذ عيّنتين من المياه الملوّثة لتحليلهما مخبريًا لتحديد طبيعة ونسبة الملوّثات.
وبحسب ما نقله الفريق من شهادات العاملين في المنطقة، لم تُرصَد أيّ باخرة فيول أفرغت حمولتها خلال اليوم المذكور، ولا حتى خلال الأسبوع السابق. كما علم الفريق بأن الدفاع المدني كان قد تدخّل في 26 حزيران لاحتواء البقعة النفطية وشفطها من المياه القريبة من الشاطئ.
ولفت البيان إلى أن "اتجاه الرياح في المنطقة يومها كان جنوبيًّا غربيًا، أي من جهة المعمل باتجاه الشاطئ، ما يرجّح أن تكون مصادر التسرّب آتية من منطقة المعمل نفسه".
وخلص البيان إلى "ترجيح الفريق العلمي أن يكون التلوّث ناتجًا عن تفريغ أو تنظيف الرواسب النفطية من خزّانات قريبة من معمل الجيّة، جرى بشكل مخالف للقواعد والمعايير البيئية، وبطريقة غير قانونية من حيث الإجراء والتصرف، ما يخالف القوانين البيئية المرعية الإجراء". وأشار إلى أن "تفريغ هذه المواد يتطلّب إجراءات دقيقة، أبرزها التخزين المحكم في حاويات مخصّصة والتواصل مع وزارة البيئة لتحديد آليات التخلص السليم منها".
وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أنها "تحتفظ بحقّها في طلب فتح تحقيق قضائي وملاحقة كلّ من يثبت تورّطه أو تقصيره في التسبب بهذا التلوّث، على أن يأخذ القضاء مجراه وتُحدَّد المسؤوليات والدوافع، وتُحاسَب الجهات المعنيّة مهما علا شأنها".