أصدر اتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان الجنوبي بيانًا استنكر فيه "الاستهتار الممنهج بحقوق العمال والموظفين"، على خلفية تغييب مرسوم غلاء المعيشة عن جدول أعمال مجلس الوزراء، واقتصار الحكومة على إصدار مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية، من دون أي تصحيح فعلي في رواتب القطاعين العام والخاص.

وأكد الاتحاد في بيانه أنّ "أي رفع للأجور لا يرتبط بآلية غلاء المعيشة هو خطوة شكلية، تضليلية، تفرغ الإجراء من مضمونه وتشكّل إهانة إضافية للعامل اللبناني الذي يرزح تحت أعباء الانهيار المعيشي والمالي، فيما تستمر قوى السلطة وأرباب العمل في التحالف ضد مصالح الشعب وحقوقه، ضمن مشروع منظّم لتجويع الناس وخنقهم".

وحمّل الاتحاد الحكومة المفروضة على اللبنانيين، ومن خلفها من يدير اللعبة الاقتصادية ـ السياسية في البلاد، المسؤولية الكاملة عن "تفاقم المعاناة، والتنكّر لحقوق الطبقات العاملة، في وقت تُرك فيه المواطن وحيدًا في مواجهة الغلاء الجنوني في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وسط تدهور كارثي للقدرة الشرائية".

وأضاف البيان: "إن هذا الأداء ليس معزولًا عن النهج السياسي القائم على الخضوع والتفريط، الذي يقابل مطالب الشعب في السيادة وتحرير الأرض وإعادة إعمار ما دمّره العدوان الصهيوني، بمزيد من الإذلال والإهمال والتبعية للمطالب الخارجية المعادية، ومحاولات تفكيك الجبهة الداخلية وفتح أبواب الفتن".

ودعا اتحاد الضياء "الاتحاد العمالي العام وسائر النقابات والاتحادات العمالية إلى التحرّك السريع والتصعيد الميداني دفاعًا عن الكرامة الوطنية، وصونًا للحقوق والمكتسبات العمالية"، مؤكّدًا أن "لا وطن يُبنى على الظلم الاجتماعي، ولا وحدة تصمد من دون عدالة في توزيع الثروات وضمان حقوق العاملين".

وختم البيان بالتشديد على أن "العدالة الاجتماعية لا تستقيم من دون عدالة في الأجور، ولا سيادة وطنية من دون كرامة للعامل والمواطن، في وجه كل من يمعن في استنزاف لبنان وإنهاك بنيه لحساب الخارج وأجنداته الخبيثة".